صيد بحري : بداني يستقبل رؤساء الغرف الولائية لمناقشة انشغالات مهنيي القطاع

وشكل اللقاء، الذي دام أكثر من خمس (05) ساعات، بحضور الأمين العام للوزارة، رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا عدد من إطارات الوزارة، فرصة لرؤساء الغرف الولائية من أجل التعبير عن انشغالات المهنيين على مستوى كل ولاية، يضيف ذات المصدر.

كما تناول بالنقاش جملة من المسائل، تمثلت أساسا في إيجاد ميكانيزمات لتمويل الصندوق الخاص بمنحة الغلق البيولوجي، بالإضافة الى تشكيل فوج لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التنسيقي الذي تم بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزير النقل بتاريخ 11 يناير الفارط، تقول الوزارة.

ومن بين أهم النقاط، ذكرت الوزارة معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال، السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس 05 سنوات، ضرورة الفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في موانئ الصيد البحري، تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ، تقريب مكاتب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والغير الأجراء على مستوى موانئ الصيد البحري، وكذا تنفيذ مخطط الرسو على مستوى مختلف موانئ الصيد البحري.

كما تقرر تكوين فوج عمل بمشاركة رؤساء الغرف، لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التنسيقي الذي تم بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 21 نوفمبر 2023، والذي خصص لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، لاسيما ما تعلق بإعادة تشكيل المسار المهني قبل 2013 ونقاط أخرى مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.

ويتعلق الأمر أيضا بالعمل والتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تسهيل عملية استيراد عتاد الصيد البحري، تشجيع الصيد في أعالي البحار بهدف المساهمة في تعزيز الإنتاج البحري من خلال استغلال مناطق صيد جديدة، تطوير الاستثمارات في مجال الصيد البحري وكذا الاتفاق على البداية في استقبال ملفات الصيادين المعنيين باحتياز امتحان شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة بداية من شهر مارس القادم على أقصى تقدير.

وخلال النقاش، أبدى رؤساء الغرف “وعيا كبيرا” بضرورة التطبيق الصارم للقوانين من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وديمومتها بمحاربة استعمال شباك الصيد الممنوعة (الشباك العينية غير المرئية)، يقول البيان.

وفي الأخير، أكد الوزير سهر القطاع على تطبيق كلي لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الشريكة، داعيا إلى “ضرورة عقد لقاءات تنسيقية دورية مع رؤساء الغرف الولائية، من أجل متابعة الحوار والنقاش ومواصلة دراسة مختلف الانشغالات المطروحة، بهدف تنمية وترقية أمثل لشعبة الصيد البحري”.