الجزائر – كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الثلاثاء، عن إستفادة 811 صياد من المنحة الشهرية الإستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة المهنيين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست مايو الفارط موانئ ولاية تيبازة.
و أوضح السيد بداني، عبر امواج الاذاعة الوطنية (القناة الثانية)، ان “عملية احصاء الصيادين المتضررين جراء التقلبات الجوية التي مست بعض موانئ ولاية تيبازة بدأت منذ شهر مايو الفارط حيث تم تعويض، خلال اربعة اشهر، 811 صيادا بمنحة شهرية تقدر ب30 الف دج”, مبرزا ان مصالح الوزارة قد باشرت كذلك مرحلة تعويض الأضرار الخاصة بالسفن.
و في هذا الاطار, افاد الوزير انه تم إحصاء حوالي 160 سفينة صيد تعرضت لأضرار, مؤكدا ان “الدولة ستعوض كل الصيادين” و هي التعويضات التي تكلف الخزينة العمومية 880 مليون دج.
و أضاف في ذات السياق انه سيتم، مع بداية ديسمبر المقبل، “فتح و بصفة نهائية كل موانئ ولاية تيبازة و السماح بالرجوع الى النشاط بصفة عادية”.
من جهة اخرى, تطرق الوزير الى نشاط تربية المائيات في المياه البحرية و العذبة, مبرزا ان انتاج الاقفاص العائمة بلغ خلال هذه السنة 5500 طن، في حين وصل انتاج المياه العذبة حوالي 300 طن.
و تسعى الوزارة لرفع الانتاج بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر الى 14 الف طن بنهاية سنة 2024 بواسطة 69 قفص عائم ستدخل مرحلة الانتاج.
كما أفاد بان الوزارة ستمضي اتفاقية مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية من اجل استغلال الاحواض الفلاحية الكبرى لإنتاج السمك لاسيما “التيلابيا”، واتفاقية اخرى مع المجلس الاعلى للشباب بهدف تشجيع الشباب في الهضاب العليا و المناطق الجنوبية للبلاد للاستفادة من الاستغلال السمكي.
و في رده عن سؤال حول مساهمة القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني, ابرز السيد بداني أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة بعد ايطاليا و تركيا من بين 23 دولة على مستوى البحر الابيض المتوسط من ناحية الانتاج السمكي السطحي, الذي يقدر ما بين 100 الف الى 120 الف طن سنوي معتبرا ان هذا الانتاج “غير كافي” مما دفع الى تشجيع تربية المائيات التي تشكل أحد المحاور الاساسية لتنمية القطاع. و قد تم رفع انتاج هذه الشعبة خلال اقل 10 سنوات من 500 طن الى 7000 طن سنويا.
و بالنسبة لرقمنة القطاع, افاد السيد بداني ان الوزارة ستقوم بداية من ديسمبر المقبل بعملية اصدار البطاقة الرقمية للصياد التي تحمل كل المعلومات المتعلقة بالمهنيين و التي ستسمح بالمتابعة فيما يخص التكوين و الاحتياجات.
و فيما يخص صناعة و صيانة السفن, ابرز الوزير انه تم انجاز، خلال 2023، ثلاث سفن كبيرة موجهة للصيد في اعالي البحار بقدرات وطنية، وفتح ثمان ورشات لصناعة السفن في انتظار استكمال ورشات اخرى على مستوى مختلف موانئ الصيد البحري, بتخصيص حوالي 15 مساحة, لافتا انه سيتم كذلك فتح المجال خلال السنة المقبلة لاستيراد محركات السفن الاقل من 5 سنوات تلبية لمطالب الصيادين.
و بخصوص اتفاقية الصيد مع موريتانيا, اكد الوزير ان هذه الاتفاقية ستمكن من استغلال حوالي 31 الف طن على مستوى المياه البحرية التابعة لموريتانيا بمختلف اصنافها و انه تم الحصول على 8 رخص للصيد.
كما تم في هذا الاطار, يضيف الوزير, ارسال وفد متكون من 9 ربابنة للصيد البحري في اعالي البحار للتربص على متن البواخر، على ان يتم الدخول في الايام القادمة بصفة رسمية في عملية الصيد على مستوى المياه البحرية الموريتانية.
و كشف السيد بداني انه تم ايضا ابرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية, في اطار هبة من هذا البلد, من اجل انجاز وحدات لصناعة الغذاء السمكي التي ستساهم في توفير هذه المادة لتربية أسماك “التيلابيا و الجمبري”, معتبرا ان هذا المشروع يعد “مكسبا كبيرا حاذ يتكفل بمشكل توفير الغذاء السمكي المستورد حاليا”.
علاوة على ذلك, اعلن الوزير عن فتح الترخيص لصيد المرجان الخام في بداية من 2024, مؤكدا اتمام الجانب القانوني لتنظيم هذه العملية مع انجاز دراسة حول تواجد المرجان على مستوى ثلاث ولايات ساحلية (الطارف, سكيكدة و جيجل), مذكر بان عملية صيد المرجان كانت متوقفة منذ سنة 2001. و سيتم منح تراخيص لحوالي 60 مهنيا يتم اختيارهم عن طريق المزايدة.
صيد بحري: الإنتاج الوطني من الثروة السمكية يناهز 112 ألف طن