صناعة صيدلانية: إعداد مخطط لإعادة بعث القدرات الانتاجية لمجمع صيدال

و أوضح السيد ايت علي براهم في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ،أن “هناك مخطط للحكومة يهدف الى اعادة بعث مجمع صيدال بطريقة شاملة على المستوى الوطني فيما يخص انتاج مختلف الادوية سواء لوحده اوعن طريق الشراكة مع الشركاء الاجانب”، مضيفا ان هذا المخطط سيمح بتحقيق هدف “استراتيجي” و المتمثل في تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف الادوية .

و قال الوزير في رده على سؤال شفوي بخصوص التغطية الوطنية في مجال الادوية من طرف مركب ولاية المدية، ان هذا المركب التابع للمجمع العمومي صيدال، تم انجازه في فترة الرئيس الراحل هواري بومدين قصد تلبية الحاجيات الوطنية من المضادات الحيوية.

و اوضح بهذا الشأن أن “مركب المدية للمضادات الحيوية يقوم بتصنيع 53 منتوج على شكل جرعات مختلفة بما في ذلك 17 منتوجا عن طريق الحقن و المضادات الحيوية و يغطي نسبة تفوق 75 بالمائة من الطلب الوطني على هذه المنتجات”.

كما يزود ذات المركب، حسب الوزير، المستشفيات الجزائرية بثلث انتاجه السنوي من خلال الصيدلية المركزية للمستشفيات.

اما فيما يتعلق بتصدير الادوية المصنعة من طرف مركب المدية، افاد السيد ايت علي براهم انه تم تصدير خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2016، ستة (6) منتجات من الادوية المصنعة الى دول افريقية على غرار السنغال و النيجر و كذلك دولة اليمن مضيفا انه سيتم تصدير 12 منتوج جديد لدول افريقية لا سيما بوركينافاسو و ساحل العاج و مدغشقر و السنغال.

و فيما يخص المشاريع المستقبلية المتعلقة بإنجاز وحدات جديدة تابعة لهذا المركب، اوضح الوزير انه في الفترة الممتدة من 2018 الى 2019 تم نقل معدات للإنتاج الى مركب المدية قصد تعزيز قدراته الانتاج بما فيها انتاج المراهم .

من جهة اخرى، استفاد مركب المدية للمضادات الحيوية من توظيف 135 عاملا فضلا عن قرض بقيمة 800 مليون دج منحته السلطات العمومية قصد اعادة تأهيل المركب من خلال اقتناء معدات جديدة للرفع من قدراته الانتاجية، حسب وزير الصناعة و المناجم.

و في رده على سؤال شفوي اخر متعلق بالأضرار الصحية التي تنجر عن بعض المحاجر المتواجدة بولاية بسكرة ، أكد السيد ايت علي براهم ان “اعادة بعث الصناعة في الجزائر لن تكون على حساب صحة المواطن” كما اكدت عليها القوانين.

و اضاف انه بالنسبة لولاية بسكرة ، قامت مصالحه الوزارية بإرسال ما يسمى بشرطة المناجم قصد اعداد تقرير مفصل و دقيق و تحقيق ميداني حول سير المحاجر المعنية في هذه الولاية الى جانب الاجراءات التي ستتخذها السلطات الولائية .

و في هذا السياق، اكد الوزير انه من حق المواطن المطالبة بالمحافظة على صحته من خلال العيش في محيط بيئي يكفل له ذلك والمطالبة بغلق المحاجر التي تسبب له اضرارا صحية.

كما أشار الى أن منح رخص استغلال المحاجر يكون استنادا الى دراسة تقنية و بعد استكمال تحقيق إداري بخصوصها مضيفا ان مسألة نقل المحاجر الى أماكن اخرى يكون بمنح رخص استغلال جديدة .

و بخصوص شركة الإسمنت ببني صاف ( عين تيموشنت)، أشار الوزير الى وجود خلل في تسيير المجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة لاستيراد المعدات و نوعيتها مؤكدا ان قطاعه سيتخذ “اجراءات بخصوص اخطاء التسيير المرتكبة على مستوى المجمعات بما فيها اللجوء الى مصاريف إضافية” .

و استدل في هذا الصدد بما حدث على مستوى شركة الإسمنت لبني صاف، حيث و قعت عقدا مع شريك اجنبي في مارس 2018 لاستيراد معدات تتطابق مع القوانين المعمول بها خاصة في مجال احترام الشروط البيئية و بعد استلامها تم اكتشاف و جود خلل في المواصفات التقنية .

و أضاف الوزير أن مصالح الجمارك حجزت المعدات المستوردة في ابريل 2019 بميناء وهران تم استيرادها من الخارج ” لأنها ليست هي المصرح بها في الاصل ” .

كما اوضح انه في يوليو 2019 قام مجمع “جيكا” للإسمنت بإجراءات التخليص الجمركي على مستوى الميناء مع اعذار الممون قصد الامتثال لبنود العقد المبرم و الذي استجاب لهذا الاعذار في نوفمبر 2019 مع تحديد اجال تسليم المعدات الجديدة نهاية يوليو 2020 و “بالتالي سيستلم المصنع المعني معدات دقيقة للإنتاج جديدة نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية مع اخذ بعين الاعتبار اجال التصنيع و التسليم ” .