صناعة: دعوة إلى تعميم خلايا اليقظة داخل المؤسسات

و بمناسبة اختتام دورة التكوين حول اليقظة الاستراتيجية و الذكاء الاقتصادي لفائدة إطارات المجمعات الصناعية و الهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة, أكد السيد آيت علي أن تنصيب خلايا اليقظة يمر أولا عبر تكوين إطارات المؤسسات في هذا المجال الذين سيتكفلون بدورهم بتنصيب خلايا يقظة على مستوى المؤسسات و الهيئات.

أما بالنسبة لدور خلايا اليقظة, أوضح الوزير أنه يتمثل في مساعدة المسيرين على التنبؤ بتطور بيئة مؤسساتهم و التحويلات التي قد تنجم في المديين المتوسط و الطويل، إلى جانب توقع الحلول و اتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب.

إضافة إلى الآفاق حول بيئة المؤسسة, قال الوزير أن “خلايا اليقظة تتنبأ أيضا بالكوارث الطبيعية و الأزمات الاقتصادية المحتملة التي قد تؤثر عليها, لغرض إيجاد حلول مناسبة لذلك”.

و سجل السيد آيت علي أن المؤسسات الوطنية للقطاع العام مثلما هو الأمر بالنسبة للقطاع الخاص تسير “على أساس يومي” دون يقظة استراتيجية تسمح لهم بالشروع في الحلول و الاستراتيجيات القائمة على معلومات صادقة.

و قال “كل النظام الاقتصادي الجزائري يسير على أساس يومي و منفعة هذا التكوين هو الحصول على إطارات قادرة على توضيحنا المستقبل القريب و البعيد لمؤسساتنا”.

و أنسب الوزير الظرف غير المشجع للمؤسسات الوطنية إلى غياب يقظة استراتيجية تعتبر “ضرورة ملحة في العالم الاقتصادي التنافسي”.

و في نفس السياق, اعتبر المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات و نظم الإعلام بالوزارة, السيد يوسف بوعرابة أن “كل المؤسسات التي لا تملك معطيات و معارف حول بيئتها الاقتصادية و الاجتماعية و لا تحوز على الوسائل للتنبؤ بالأوضاع التي قد تواجهها مباشرة أو في المستقبل القريب, ما هي إلا مؤسسات مآلها الفشل”.

و في هذا الصدد, أكد ذات المسؤول أن الذكاء الاقتصادي و اليقظة الاستراتيجية هما “عصب الحرب” لكل مؤسسة تطمح إلى التنافسية في عالم جد متنافس.

من جهة أخرى, أوضح أن الذكاء الاقتصادي الذي يعتبر مجالا متواجدا على المستوى العالمي منذ سنوات 1990 لم يدخل فعليا في الجزائر سوى سنة 2018 حيث أطلقت الوزارة برنامج تكوين مدته سنة لفائدة 190 إطار للمجمعات الصناعية و إطارات وزارة الصناعة و المناجم و الهيئات تحت الوصاية.

و تم إطلاق برنامج التكوين 2020 في الفاتح من هذا الشهر لفائدة 134 إطار في انتظار توسيع الدورات التكوينية المقبلة إلى مديريات الصناعة و المناجم للولايات و القطاع الخاص, يضيف ذات المسؤول.