صناعة : السيد زغدار يستعرض حصيلة القطاع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان

وجرت جلسة الاستماع برئاسة رئيس اللجنة, كمال بلخضر, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وأوضح الوزير أن حصيلة القطاع تتمحور حول إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية, إنعاش الاستثمار, تحسين مناخ الاستثمار ومناخ الأعمال, تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله, ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة, تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة, وكذا تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة.

ففي مجال إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية, ابرز الوزير انه تم إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة, مشيرا انه تم الانتهاء من تقييم تسعة (09) مجمعات من أصل عشرة (10) تشرف عليها وزارة الصناعة.

وتم أيضا, يقول السيد زغدار, رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية, حيث تم إحصاء وتقييم تسعة وعشرون (29) مؤسسة معنية تعرف صعوبات مالية، مشيرا انه تقرر, كمرحلة أولى, عرض ملفات ثلاثة شركات على مجلس مساهمات الدولة.

ويتعلق الأمر, حسبه, بكل من ملف إنعاش مركب الدراجات والدراجات النارية (سيكما), ملف تقويم وإعادة إطلاق أنشطة الفروع التابعة للشركة القابضة “جيتكس” وكذا ملف مخطط تقويم المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية.

كما اشار الوزير الى ترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركاء الوطنيين والأجانب على غرار مشروع شراكة بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية “اوني” والشريك الإيطالي (فيمر), لتصنيع مخزنات الطاقة، وحدات التحويل للمحطات الشمسية ولواحق المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية, بمبلغ استثمار 2ر3 مليار دج, وكذا مشروع شراكة بين الشركتين القابضتين العموميتين “مدار” و “أ?روديف” لبعث نشاط وحدة العصائر “جوكتا “سابقا الكائنة بجيجل, بمبلغ استثمار 3ر2 مليار دج.

و بخصوص إعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة, أكد الوزير أنه تم إعادة بعث نشاط سبعة عشر (17) من أصل الواحد وخمسون (51) مؤسسة عمومية اقتصادية التي تم احصاؤها و كذا برمجة أربعة وثلاثون (34) مؤسسة متبقية خلال سنة 2023, تسعة (09) منها، حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه.

و أشار انه سيتم كذلك إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها حيث تم تحويل ممتلكات وأصول تسعة عشر (19) شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري, مضيفا ان العملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك.

ارتفاع قيمة الإنتاج القطاع العمومي التجاري بنسبة 5ر31 بالمائة

أما بخصوص القطاع العمومي التجاري,  قال السيد زغدار أنه حقق خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022 نتائج إيجابية مقارنة بـ 2021 تتمثل في ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 5ر31 بالمائة, ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 32 بالمائة, و كذا ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 5ر12 بالمائة وزيادة في عدد العمال بنسبة 4ر0 بالمائة.

وفي مجال تحسين الاستثمار, ذكر الوزير بإصدار القانون الجديد للاستثمار متبوعا بكل النصوص التطبيقية الثمانية (08) الخاصة به, وكذا مفاوضات حول اتفاقيات دولية متعددة الاطراف في مجال الاستثمار تخص بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و اتفاقية الاستثمار العربية التي ستشكل إطارا معززا لتدفق الاستثمارات العربية نحو الجزائر.

وفي مجال الاستثمار ايضا, تم, حسب السيد زغدار, رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المستكملة الانجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال, حيث تم رفع القيود عن 863 مشروعا استثماريا، أي ما يفوق 94 بالمائة من مجموع 915 مشروعا عالقا محصى، مما سمح بخلق أكثر من 52.000 منصب عمل، بمبلغ استثماري اجمالي يقدر بأكثر من 527 مليار دج.

وفي مجال تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة, قال السيد زغدار انه تم اصدار نص تنظيمي بخصوص نشاط تصنيع المركبات مع الترخيص بعودة نشاط استيراد السيارات, في مجال الصناعات الميكانيكية.

وفي مجال الصناعات الكهربائية تم, حسب الوزير, تنظيم الشعبة, التي تظم 158 مؤسسة محلية منتجة في “كلوستر” وتطيق استراتيجية جديدة قائمة على انتاج الاجزاء و القطع ستسمح بتقليص فاتورة الواردات بحوالي مليار (01) دولار على المدى القريب.

كما تطرق الوزير ايضا الى انجازات أخرى في ميادين الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلود والصناعات الكيميائية ومود البناء وصناعات لصلب والتعدين وكذا تشجيع المناولة في القطاع الصناعي.

تحقيق تقدم بـ 5 مراتب  في المؤشر العالمي للإبتكار

من جهة أخرى, ابرز السيد زغدار أن أداء الجزائر, في إصدار سنة 2022 لمؤشر الابتكار العالمي, حقق تقدم بخمسة (05) مراتب، حيث ارتقت الجزائر من المرتبة 120 سنة 2021 إلى المرتبة 115 سنة 2022, وكذا تحقيق تقدم يتراوح بين 4 و9 مراتب، في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة يتكون منها المؤشر، مقارنة بسنة 2021.

وفيما يخص تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة, اشار الوزير الى إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية على المستوى المركزي مع برنامج خاص بربط المديريات الولائية والهيئات تحت الوصاية بشبكة خاصة بالقطاع الصناعي, إطلاق موقع الكتروني جديد لوزارة الصناعة, إنشاء منصات رقمية مخصصة لإدارة الآليات والأنظمة التي تقوم بتسييرها على غرار نظام وكلاء المركبات الجديدة، نظام تصنيع المركبات، خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها، الصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية والمناولة الصناعية.

كما تم, حسب الوزير, انجاز منصة رقمية خاصة بالعرائض وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ومستعملي الإدارة وكذا تسيير الطلبات ومعالجتها مباشرة عبر الموقع على الإنترنت.

وفي مجال الذكاء الاقتصادي, تم تشكيل خلايا اليقظة الاستراتيجية على مستوى المجمعات الصناعية العمومية وكذا اعداد ثلاثة وثائق لتطبيق الذكاء الاقتصادي في المؤسسات هي : الكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي في خدمة الصناعة, دليل الذكاء الاقتصادي لمرافقة المؤسسات والمنظمات وايضا دليل التكوين لإعطاء المهارات لتي تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي.