نشر في العدد 74 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي موقّع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، ينصّ على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهــادة الجنسيـة وصحيفــة السوابـق القضائيــة في الملفات الإدارية، وفق شروط محدّدة
وجاء في نصّ المرسوم، فإنه لا يشترط تقديم صحيفة السوابق العدلية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات، والمؤسسات والهيئات العمومية، والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها، ويمنح المرسوم الهيئات المعنية الحق في الاطلاع على “البطاقة رقم2 “، للصحيفة قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف.
ويمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف أو جــواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة، حسب ذات النصّ.
وجاء في المرسوم، أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات، والمؤسسات، والهيئات العمومية والجماعات المحلية، وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.
وزارة الداخلية تحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية في ملفات طلب وثائق الهوية والسفر