صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في الجريدة الرسمية

و يتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الاولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى  5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي.

و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج اي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الاولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

و من أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازأويل و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.

و تضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة(IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية .

كما نص القانون عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 يونيو 2020 و في مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.