“شرعية الواقع” تُنهي المسار السياسي لأويحيى

انتهت مهمة ”خدام الدولة”، الوزير الأول المستقيل، أحمد أويحيى، بشكل سريع، أملته الظروف الاستثنائية والحراك الشعبي بعد 19 شهرا من توليه رئاسة الجهاز التنفيذي. وسقط أويحيى بشرعية الواقع، وهو الذي كان أول من استخدم المصطلح عقب حادثة إغلاق مبنى البرلمان بـ«الكادنة”، وتنحية رئيسه الشرعي، السعيد بوحجة، لكن انسحابه مستقيلا وليس مقالا تبقي مسألة ثقة صناع القرار في ابن النظام قائمة.

أويحيى رجل الدولة، كما يصف نفسه، ومنذ عودته للحكومة وتعيينه وزيرا أول، خليفة لعبد المجيد تبون، في 18 أوت 2017، جلس على منصب ملغم، حيث لم يعرف الهدوء على كرسي قصر الدكتور سعدان، إذ لاحقته الأزمات والانتقادات لسياسته، وتعرض لعدة صدمات، وكان الرجل الأكثر جدلا وانتقادا، إذ خلّفت قراراته وتصريحاته سجالا كبيرا على مدار الأشهر التي تولى فيها رئاسة الحكومة، سواء ما تعلق برؤيته الاقتصادية لحل الأزمة الاقتصادية أو مواقفه السياسية من الاحتجاجات التي شهدتها عدة ولايات العام الماضي، أو ما تعلق بالوضع السياسي العام، وكل ما كان يدور حول العهدة الخامسة.

أويحيى الذي كانت خرجاته السياسية مثيرة للاهتمام في كل مرة، صنع لنفسه رؤية خاصة، لاسيما ما تعلق بالأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني منذ أشهر، حين رفع الوزير الأول شعار شرعية الواقع، ودعا بوحجة للاحتكام إليها من أجل إنهاء الأزمة داخل البرلمان، على أساس أن الرفض القوي له داخل المجلس الشعبي الوطني كان كفيلا بتنحيته وإسقاطه من على رأس الغرفة السفلى للبرلمان.

وشاءت الأقدار أن تكون شرعية الواقع هذه التي تلفظ بها الرجل من قصر الدكتور سعدان، هي من اضطرت صناع القرار إلى التضحية بالوزير الأول الذي كان رأسه مطلوبا من قبل الجماهير التي قادت الحراك الشعبي وأظهرت أنها ناقمة عليه، فكان اسمه أول ورقة تسقط في ظل التغييرات الجديدة، التي جاءت ضمن جملة من الإصلاحات والقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في رسالته أمس الأول، حيث تخلت الدولة عن رجلها ”المخلص” ورجل ثقة الرئيس، الذي حظي بتجديد الثقة فيه بعدما كان على مقربة من أن تطاله المقصلة السياسية، وذلك في إطار إجراءات التهدئة التي باشرتها.

غير أن الطريقة التي خرج بها أويحيى من مبنى الدكتور سعدان بعد تقديم استقالته أو انسحابه ”وليس إقالته” والاستقبال الذي حظي به تؤكد أن الرجل ما يزال ورقة مهمة لدى صناع القرار وأن أويحيى ما يزال من رجال النظام الأوفياء والأقوياء.

وظل اسم أحمد أويحيى يتردد في أكثر من مرة على أنه الشخص الذي يتم تحضيره لخلافة الرئيس، لكن الرجل أكد في آخر ظهور إعلامي له أنه لا نية له في أن ينافس الرئيس على كرسي المرادية. وعاش الوزير الأول المستقيل أياما عسيرة في الفترة الأخيرة، التي كان فيها خبر رحيل أويحيى من الحكومة شبه مؤكد وظل مسألة وقت فقط إلى حين تأكد الأمر.

وقدّم أويحيى استقالته من على رأس الجهاز التنفيذي، في انتظار أن تمتد الغربلة إلى الجهاز الحكومي وإبعاد وزراء وحتى مسؤولين من الجهازين التنفيذي والسياسي، من أجل إقناع الشباب الغاضب بجدية السلطة في التعاطي مع المطلب الثاني الأكثر أهمية الذي رفع في مسيرات رفض العهدة الخامسة، وهو مطلب التصدي للفساد، وفي كل الحالات كان أحمد أويحيى أول من دفع الثمن سياسيا وتنفيذيا.