بين استكمال المسار الانتخابي وتأجيل الرئاسيات
يدور جدل كبير داخل أروقة صنع القرار حول تسيير المرحلة القادمة في ظل التجاذبات والتطورات الحاصلة في الساحة، وبين ضغط داخلي يمثله استمرار المسيرات والحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة، وبين ضغط خارجي تجلى في التمهيد للتدخل في الشؤون الداخلية، والتحذير من الأوضاع الأمنية، تطرح عدة سيناريوهات على طاولة القائمين على السلطة من أجل تحديد مخرجات المشهد السياسي الذي بات مفتوحا على عدة احتمالات، أبرزها خيار تأجيل الانتخابات الرئاسية مع الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعة أو التمسك بخيار الانتخابات مع إحداث عملية جراحية في قلب الحكومة، يتم من خلالها إحداث حكومة توافقية، وقد يتخذ قرار بمنع المسيرات في العاصمة تحديدا. تشير المعطيات الأخيرة المتعلقة بقرار وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، المتعلق بإحالة الجامعات على عطلة مسبقة، والحديث عن اجتماع أمني عالي المستوى، إلى احتمال إصدار قرارات مهمة في غضون الساعات القليلة القادمة، قد تنتهي بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمحاصرة المسيرات السلمية فيها من جهة، وخوفا من انفلات أمني مع الإبقاء عليها في باقي الولايات، وذلك في حال تم التمسك بخيار ترشيح الرئيس، والتوجه به نحو الخامسة رغم وضعه الصحي الحرج. في مقابل ذلك، فتح خطاب قائد الأركان، الفريق قايد صالح الأخير، احتمال تبني صنّاع القرار وكبار المسؤولين في الدولة خيار تأجيل الانتخابات الرئاسية وانسحاب بوتفليقة رسميا من السباق استجابة للمطالب الشعبية، وهو القرار الذي قد يعلن عنه تزامنا مع بيان من المجلس الدستوري، أو ببيان رئاسي، وسيستند القرار إلى الحالة الأمنية والوضع الذي تمر به البلاد، خاصة أمام ضغط الأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة التي تطرح هذا الخيار كحل للأزمة في الوقت الراهن. وقد فرضت التطورات الميدانية هذا الحل ضمن واحد من حلين اثنين، فإما تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تعلن رسميا عن شغور منصب رئيس الجمهورية، أو يعلن المجلس الدستوري عن عدم أهلية الرئيس للترشح، لاحتواء الوضعية وتهدئة غليان الشارع بسبب العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. ويرى متابعون أنه في حال إصرار القائمين على السلطة على التمسك بترشيح الرئيس المنتهية عهدته لانتخابات فريل 2019، وإجراء الانتخابات في وقتها، استنادا لتصريحات الفريق قايد صالح، فإنه سيتم وفق هذا الخيار إحداث تعديل حكومي جوهري، يقدم فيه الوزير الأول أحمد أويحيى كبش فداء، حيث سيكون أول الوزراء المغادرين من أجل امتصاص غضب الشارع، الذي أكد في شعاراته رفضه لسياسة أويحيى، كما سيتم استبعاد عدد من الوزراء في عديد القطاعات وقطع رؤوسهم والاستنجاد بلعمامرة، تبون أو بلخادم لتهدئة الشارع. وتطرح هنا عدة أسماء للعودة إلى الساحة السياسية من أجل ربط التواصل بين الحكومة والشعب، وتحضير مرشح لخلافة بوتفليقة، من أجل ضمان الحد الأدنى لاستمرارية السلطة والنظام السياسي القائم، وقد تجد السلطة القائمة نفسها مضطرة لإعادة تبون إلى السلطة الذي يوجد في أحسن رواق من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واسترجاع جزء من المبادرة والتخاطب مع المواطنين الغاضبين في الشارع، وقد تعطى له مهمة تشكيل حكومة وطنية توافقية تصل به في النهاية إلى تقلد منصب الرئاسة لاحقا، كما يبرز اسم وزير الداخلية السابق، رمطان لعمامرة، كأحد أبرز الأسماء المرشحة لتسيير المرحلة الإنتقالية أيضا، حيث أن الرجل ابن النظام، وأحد المقربين من الرئيس بوتفليقة، والأهم هو أنه رجل دولة بارز. كما يطرح اسم رئيس الحكومة والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني كأحد الحلول بالنسبة للسلطة القائمة في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن استدعاءه مؤخرا، من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، أحد أبرز المؤشرات على الدور الذي سيلعبه مستقبلا.
بين مذكّرات الجنائية ومحاكمات الداخل.. نتنياهو طريدا أو سجينا