سيدي بلعباس: ضرورة التوجه لتنظيم أسواق المواد الاستهلاكية للمحافظة على استقرار الأسعار

وصرح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد الى الولاية، أن “السلطات العليا للبلاد منحت كافة التسهيلات ورفعت كل العراقيل لضمان تموين متزن لمختلف المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه واللحوم من أجل توفيرها بالكميات اللازمة ونحن الآن نسجل وفرة في المواد الاستهلاكية ولابد من طرحها في أسواق منظمة من أجل المحافظة على الأسعار.”

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته لسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه المنجز في إطار القطاع الخاص، أن “هذه المنشآت التجارية المتطورة تستدعي التنظيم والتقنين ما سيسمح بتنظيم عملية بيع المواد الاستهلاكية بشكل يحترم الجودة ويحافظ على استقرار الأسعار”، مضيفا أن “الفلاح يمكنه عرض منتجاته مباشرة عبر هذه الفضاءات التجارية ما يسهم بخفض الأسعار وقمع المضاربة التي قد تولدها سلسلة التوزيع غير المنظمة”.

وأضاف السيد زيتوني : “لقد انتهينا من عملية التموين وقد وفرنا كميات معتبرة من المواد الغذائية لاسيما ونحن على مقربة من شهر رمضان حيث تم استيراد أكثر من 85 ألف طن من اللحوم التي ستعرض بسعر 1200 دج فضلا عن توفير كميات كافية لمادتي السميد والفرينة و أكثر من 500 ألف طن من البقول الجافة المخزنة التي فاقت حجم الطلب إلى جانب استيراد 185 ألف طن من فاكهة الموز ما سيسمح بالمحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على المضاربة”.

وصرح الوزير بأنه “سيتم إجراء شراكات مع مستثمرين أجانب من أجل تموين الأسواق في إطار شراكة تنقل التكنولوجيات المتطورة وآليات التوزيع الحديثة وخطط التوزيع والمراقبة”، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية “استلمت عديد الطلبات من مستثمرين أجانب من أجل الاستثمار في هذا المجال”.

ولدى زيارته لنقطة بيع للحوم المستوردة بمدينة سيدي بلعباس، أكد الوزير على ضرورة توفير هذه اللحوم بشكل يلبي الطلب وتوزيعها على مختلف محلات القصابة بشكل عادل.

واختتم الوزير زيارته التفقدية بمعاينة مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش الذي تم استلامه مؤخرا، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تجهيزه بالأجهزة العلمية لوضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال وتفعيل العملية الرقابية من أجل المحافظة على صحة المواطن.