Logoالأخبار
سيارات ليبيا المستوردة: تعليق مؤقت أم قرار دائم؟ آخر مستجدات الملف

سيارات ليبيا المستوردة: تعليق مؤقت أم قرار دائم؟ آخر مستجدات الملف

في خضم التساؤلات المتزايدة حول مصير السيارات المستوردة من ليبيا، كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوزرد، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت السلطات الجزائرية إلى تعليق عملية جمركة السيارات القادمة من ليبيا، خصوصًا تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي.

وأكد الوزير، في رد مكتوب وجهه إلى النائب البرلماني الطاهر بن علي، أن القرار جاء نتيجة "صعوبات قانونية وتقنية" مرتبطة بالوثائق الليبية المصاحبة للسيارات المستوردة. وأضاف أن هذه الإشكالات يتم حالياً معالجتها بالتنسيق مع السلطات الليبية في إطار تعاون ثنائي يهدف إلى ضمان احترام التشريعات الجزائرية وشفافية عمليات الاستيراد.

اختلاف في الوثائق والتشريعات

وجاء هذا التوضيح، الذي اطّلعت عليه "الشروق"، بعد أن اشتكى عدد من المواطنين من تجميد الإفراج عن وثائق جمركة سياراتهم المستوردة من ليبيا، الأمر الذي حال دون استصدار البطاقات الرمادية لها، وبالتالي منعهم من استعمالها بشكل قانوني على الطرق الجزائرية.

وأشار وزير المالية إلى أن اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة بين الجزائر وليبيا، المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2024، خلص إلى تسجيل عدة نقاط خلافية، أبرزها تحديد سنة أول استعمال للمركبات، وتعدد نماذج الوثائق الصادرة عن الجهات الليبية، ما يجعل عملية مطابقة هذه الوثائق مع المعايير الجزائرية عملية معقدة وتفتقر للموثوقية القانونية.

قيود ليبية على التصدير

من الجانب الليبي، أكدت السلطات المختصة أن التشريع الليبي لا يسمح بتصدير نهائي للمركبات المرقّمة داخليًا، إلا في حالة انتهاء إقامة الأجانب في البلاد. كما أوضح الجانب الليبي أن التصدير مسموح فقط في حالتين اثنتين: الأولى تخص اقتناء مركبات جديدة من المناطق الحرة، والثانية تتعلق بعمليات استيراد سيارات من طرف أفراد غير مقيمين، عبر المنافذ الليبية وتحت نظام العبور.

موقف الجمارك الجزائرية

وبناءً على هذه المعطيات، قررت المديرية العامة للجمارك الجزائرية تعليق عملية جمركة السيارات الليبية المستوردة من طرف الجزائريين المقيمين، إلى حين تلقي نماذج رسمية ومعتمدة من الوثائق الليبية المتعلقة بالترقيم والجمركة، وذلك بهدف تفادي أي محاولة تحايل أو تزوير قد تُستغل لخرق قوانين الاستيراد المعمول بها في الجزائر.

ومع أن هذا التعليق أثار قلق المواطنين الذين أتموا عمليات الشراء فعليًا، فقد طمأن وزير المالية بأن مصالح الجمارك الجزائرية بصدد إعداد آلية جديدة تتيح تسوية وضعية المركبات العالقة حاليًا، شريطة أن تكون مطابقة للقوانين والضوابط الجزائرية. كما سيتم الشروع، فورًا بعد التسوية، في إجراءات رقابة ما بعد الجمركة، لضمان نزاهة العملية.

نحو تسوية تدريجية ومراقبة مشددة

وأوضح الوزير أن الملف لا يزال قيد الدراسة الدقيقة داخل مختلف الهياكل المعنية، مؤكدًا أن الجزائر ملتزمة بالتنسيق مع ليبيا من أجل الوصول إلى حلول عملية، تراعي من جهة احترام السيادة القانونية للبلدين، ومن جهة أخرى، الحرص على تسوية الوضعيات الفردية للمواطنين الذين تورطوا في هذه العملية بحسن نية.

واختتم الوزير مراسلته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق توازن بين تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، وبين محاربة الغش التجاري والتلاعب في قطاع استيراد السيارات المستعملة، والذي شهد في السنوات الأخيرة تطورات سريعة وتحديات تشريعية على المستويين الوطني والإقليمي.

إقرأ أيضا