الجزائر – سخرت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” نحو 58 مليار دج (ما يعادل 400 مليون دولار) من أجل تأمين المنشآت الطاقوية الحيوية في الجزائر, حسبما أعلنه, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام للمجمع, توفيق حكار.
وجاء هذا الإعلان خلال يوم دراسي نظمه مجمع “سوناطراك” بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني, تحت عنوان “تأمين المنشآت الطاقوية بالجزائر”, بحضور وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني, وممثلين عن الشركات والاطراف المعنية في مجال سلامة منشآت المحروقات.
وفي مداخلة ألقاها بالمناسبة, أكد السيد حكار أنه تم تسخير حوالي 22 ألف عامل مؤهلين لهذا الغرض, من أجل سلامة مواقعها الحيوية وتلك التابعة للشركات المختلطة.
وأضاف أن “مجمع سوناطراك يعمل بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن, لتأمين المنشآت الطاقوية والمواقع الصناعية وخطوط الأنابيب التي يفوق طولها 22 ألف كلم, بشكل كامل”.
وتابع بالقول: “لقد شهد الجهاز الأمني للمجمع تطورا منذ الاعتداء على المركب الغازي لتيقنتورين في 16 يناير 2013”, مضيفا بأن كل المنشآت الطاقوية أضحت “مؤمنة تماما”, وأن التحسين المستمر في جودة وفعالية هذا الجهاز هو “الرهان الدائم” للمجمع.
وأضاف المسؤول الأول بسوناطراك أن الشركة “تبنت استراتيجية حماية جديدة, بالتوافق مع السلطات العليا في البلاد, لحماية المنشآت الحيوية للطاقة, سواء من الناحية العملياتية أو من حيث تحديث وعصرنة الأنظمة التكنولوجية لمنظومات المراقبة عن بعد”.
كما شدد الرئيس المدير العام على ضرورة تضافر جهود الجميع خصوصا وأن الرهانات الجديدة “تفرض بناء استراتيجية وآليات عمل تتلاءم مع تطور التهديدات الامنية لحماية فعالة لأدوات الإنتاج, وتقييما جديدا لإجراءات الحماية المعتمدة”.
من جانبه, أبرز وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, أهمية تنظيم مثل هذه الايام الدراسية التي تشكل “فرصة مواتية لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسلامة الصناعية مع الشركاء من مختلف القطاعات, خصوصا مع تزايد العمليات التخريبية التي مست العديد من المنشآت النفطية والغازية عبر العالم في السنوات الاخيرة”.
وأشاد السيد عرقاب, ب”الدور الفعال والحاسم الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي في مسعاهم لحماية المنشآت والأملاك الوطنية والافراد, لما يمتلكه من أولوية وضرورة ملحة في خطط أمن الطاقة للدول عموما والشركات العاملة في مجال الطاقة”.
وعليه, يضيف الوزير, “أعطى قطاع الطاقة والمناجم أهمية بالغة لحماية الأفراد والممتلكات الطاقوية والمنجمية بواسطة عدة قوانين تؤطر نشاطاته والتي من خلالها تطرقت بإسهاب لحماية الأملاك والأشخاص”.
“ولقد أوكلت مهمة مراقبة المنشآت الطاقوية والمنجمية الى عدة هيئات مختصة تتمتع بالإمكانيات التقنية والمالية, منها وكالة ضبط المحروقات, لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”, يقول السيد عرقاب.
ودعا السيد عرقاب المتعاملين الأجانب إلى الاستثمار في مجال المحروقات والمناجم, لاسيما بالنظر لمناخ الاعمال المحفز في ظل توفر الأمن والاستقرار بالجزائر, مؤكدا أن جميع المنشآت مؤمنة بشكل تام.
الجيش الوطني الشعبي يحرص دوما على أمن المنشآت الطاقوية
من جانبه, أكد العقيد مراح مصطفى, من مديرية الاعلام والايصال لأركان الجيش الوطني الشعبي, أن المنشآت الطاقوية “مؤمنة تأمينا شاملا, بما يسمح بتجسيد كل أشكال التعاون والاستثمارات المشتركة على ارض الواقع”.
وخلال عرض قدمه بعنوان “جهود الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وتأمين المنشآت الطاقوية”, أكد العقيد مراح, أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وضعت برنامجا تحسيسيا دوريا لفائدة الافراد المكلفين بالحماية حول مختلف المخاطر التي قد تشكل تهديدا مباشرا للمنشآت أو العاملين بها, مؤكدا على “ضرورة التحلي بالحيطة والحذر والقيام بمهامهم بكل اخلاص”.
وأضاف: “سنواصل تنفيذ برامج تطوير القوات, بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها المسلحة, مع مختلف الشركاء, علاوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية العتاد العسكري وتجديده وتحديثه وعصرنته, فهذا ما يضمن من جانب اخر, تأمين مناطق المنشآت الصناعية والاقتصادية والطاقوية الحيوية, لاسيما في الجنوب الكبير”.
كما عرف هذا اليوم الدراسي تقديم مداخلات من طرف اطارت سوناطراك, عرضوا من خلالها تجارب المجمع في مجابهة كافة أنواع التهديدات, والجهود المبذولة لرفع التحديات الجديدة بما فيها السيبرانية.
كما عرض ممثلو شركتي “ايني” الايطالية و”إكوينور” النرويجية, خبراتهما في مجال تأمين مواقع الطاقة بالجزائر, مؤكدين على جودة التعاون مع السلطات الجزائرية في هذا المجال.
وخلال هذا اليوم الاعلامي, تم عرض شريط وثائقي لعملية اعادة ترميم قناة ناقلة للنفط بواد سوف, من طرف وحدات المجمع في ظرف48 ساعة, التي تضررت من جراء الاضطرابات الجوية.
سوناطراك: نسبة تقدم الأشغال تتجاوز 50 بالمائة بمشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت