سوق النفط: ارتفاع الاسعار يؤكد نجاعة السياسة الحذرة لأوبك+

وفي هذا الإطار, اعتبر الخبير أحمد طرطار, في تصريحات ل/واج, أن الاسعار التي صعدت إلى أكثر من 90 دولارا تأتي تماشيا مع السياسة الحذرة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة, أو ما يطلق عليه ب”اوبك+”, والتي استطاعت أن تحدث “توافقا دقيقا” بين العرض والطلب.

وأضاف بأن نهج الحذر والمتابعة الدائمة لكل التغيرات في السوق النفطية, ستسمح باستدامة هذا المستوى من الاسعار الذي يخدم المنتجين والمستهلكين معا, ويكرس دور تحالف “أوبك+” في تسيير السوق الدولية للنفط للوصول إلى نطاق سعري يخدم التنمية لدى مجتمعات الدول المنتجة دون الاخلال بالتوازنات المالية في الدول المستهلكة.

وفي نفس السياق, اشار الخبير إلى أن أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) المنعقد في 3 أبريل الجاري والذي ثمن التزام الدول المشاركة في حصص الخفض وكذا التخفيضات الاضافية الطوعية مع “الاستعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة أي طارئ”.

وساهم هذا الاجتماع  بشكل خاص في دعم الاسواق, حيث أكد حرض المنتجين على ضخ الكميات اللازمة فقط في السوق من أجل بلوغ “سعر توازني”.

ويؤكد ذلك -حسب الخبير- أن “أوبك+” التي تراقب الوضع من شهر لآخر, تسير العملية “بإحكام” حيث استطاعت التوفيق بشكل ايجابي بين العرض والطلب خلال منتصف العام الجاري, في حين ينتظر ان تجتمع دول التحالف مجددا مطلع يونيو لإعادة التمحيص والتدقيق في هذا المسار تبعا للتطورات التي يسجلها السوق.

وحول المتغيرات التي تأخذها دول المنظمة وحلفائهم بعين الاعتبار, أشار السيد طرطار بوجه خاص إلى وضعية الاقتصاد العالمي الذي لا يزال متأثرا بتبعات جائحة كوفيد-19 وكذا التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط والتي ترتبط في معظمها بمناطق انتاج النفط أو نقله.

ويرى من جهته الخبير شعيب بوطمين, أن قرارات مجموعة أوبك+ وكذا الخفض الطوعي لأعضائها ساهم بشكل كبير في تجفيف التخمة في المعروض في السوق.

وتدعمت جهود المجموعة مؤخرا بقرار العراق مؤخرا اجراء خفض جديد لصادراتها في الشهر المقبلة لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير وفبراير فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات أوبك+.

وإلى جانب ذلك, فإن العديد من المصافي في انحاء العالم تتوقف لتدخل في مرحلة الصيانة مع دخول الربيع, حيث يتوقع في الصين لوحدها أن تتوقف بعض المصافي عن تكرير حوالي 800 الف برميل يوميا من النفط.

وإذا أضفنا لذلك مجموعة العوامل الجيوستراتيجية التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة, يقول الخبير, فإنه يمكن فهم أسباب الارتفاع المحسوس لأسعار النفط إلى اكثر من 91 دولارا للبرميل حيث زادت بحوالي عشرة دولارات في الشهر الأخير، غير أنه يصعب التنبؤ -حسب السيد بوطمين- باستمرار هذا المنحى التصاعدي للأسعار في الفترة القادمة, بالنظر لارتباطها ولو نسبيا بعوامل ظرفية وغير مستقرة.

ومن بين هذه العوامل نجد قرارات البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص معدلات الفائدة, ومدى تأثير أي خفض قادم لهذه المعدلات على زيادة النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الطلب، غير أنه على مجموعة أوبك+ أن تستفيد من أي زيادة مستقبلية في الطلب للحفاظ على حصصها السوقية, حسب الخبير الذي يعتبر أنه سيكون على التحالف, في حال استقرار الأسعار ما بين 85 و 90  دولارا إلى غاية يونيو المقبل, أن يضخ كميات في حدود مليون برميل يوميا في موسم الاصطياف الذي يتميز بزيادة الطلب في قطاع النقل.

ويحذر الخبير عموما من أي زيادة مفطرة للأسعار, حيث يسمح ذلك لبعض الدول المنتجة خارج المنظمة بتوسيع حصتها في السوق الدولية ويعزز التضخم وبالتالي تقليص الطلب لاحقا.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك+ سجلت خلال اجتماعها الاخير التزام أعضاء التحالف, وذلك بعد مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.

كما رحبت بتعهد كل من العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج, وبإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الثلاثي الثاني من عام 2024 “ستخص الإنتاج بدلا من الصادرات”, فيما ستقدم الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية, خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة “أوبك” بحلول 30 أبريل الجاري.