الجزائر – حقق سوق التأمينات الوطني في مختلف أنشطته أداءً جيدًا في عام 2019 مسجلا نموا سنويا بنسبة 6 بالمائة، حسبما علمته وأج لدى المجلس الوطني للتأمينات.
و بذلك بلغ رقم أعمال القطاع 152،1 مليار دج في عام 2019 مقابل 143،3 مليار دج عام 2018 (+ 6،1 بالمائة).
و حول توزيع رقم اعمال القطاع لعام 2019، تظهر بيانات المجلس أن نشاط التأمينات على الاضرار حقق قيمة 131،8 مليار دج، ليستحوذ على حصة سوقية بلغت 86،7 بالمائة.
و لوحظ اتجاه تصاعدي في جميع الأنشطة الفرعية للتأمين على الأضرار، لاسيما التأمين على الحرائق والمخاطر المختلفة (+10،4 بالمائة) والتأمين “الزراعي” (+8،5 بالمائة).
و سجل من جهته نشاط التأمين على السيارات رقم أعمال بلغ 69،2 مليار دج، بزيادة طفيفة جدًا (+ 0،3 بالمائة) مقارنة بعام 2018، لتصل حصته في سوق التأمينات 52،5 بالمائة.
و في هذا الشأن، اعتبر المجلس الوطني للتأمينات ان “حالة الركود لا تزال مستمرة على الرغم من تسويق منتجات جديدة وتوسيع الشبكة من خلال إنشاء وكالات جديدة”.
أما نشاط التأمين على المخاطر الإلزامية فقد حقق رقم أعمال ب 17 مليار دج، أي بزيادة 15،4 بالمائة مقارنة ب العام الماضي، وهذا، بالنظر لرفع قيمة التسعيرات المتعلقة بضمان “المسؤولية المدنية”، حسبما أفاد به نفس المصدر. و تمثل هذه المخاطر لوحدها 24،6 بالمائة من محفظة هذا الفرع.
اما الضمانات الاختيارية، والتي تهيمن على محفظة فرع التأمين على السيارات، بحصة نسبتها 75،4 بالمائة، فقد سجلت من جانبها انخفاضا ب 3،8 بالمائة مقارنة بعام 2018. وقد تميز هذا النشاط الفرعي بانخفاض عدد العقود الفردية، مما أدى إلى خسارة في المحفظة.
و انهى فرع التامين على الحرائق والمخاطر المتنوعة عام 2019 برقم أعمال قدره 51،5 مليار دج، بزيادة 10،4 بالمائة مقارنة بنهاية 2018، مدفوعة بدخول أنشطة جديدة في محفظة أعمال الفرع.
و يرجع هذا النمو إلى زيادة إنتاج النشاط الفرعي “الحريق والانفجارات والعناصر الطبيعية” بنسبة 12،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018. ويمثل هذا 71،6 بالمائة من محفظة الفرع.
و يفسر هذا الاتجاه، جزئياً، بزيادة رقم الاعمال ب 11،3 بالمائة بالنسبة لضمان “الحريق”، و كذا زيادة إنتاج نشاط التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية (كات نات) ب17،9 بالمائة، تبعا لزيادة الأقساط الخاصة بعقود هامة، و توقيع عقود جديدة و تسويق المنتج عبر شركاء التأمين البنكي، حسب شروح مجلس التأمينات.
و ارتفع النشاط الفرعي “التأمين على الأضرار الأخرى للممتلكات” بنسبة 13،8 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وهو بالتالي يستحوذ على 23،2 بالمائة من محفظة “التامينات على الحرائق والمخاطر المختلفة”.
وعلى عكس هذا الاتجاه التصاعدي، سجل النشاط الفرعي “المسؤولية المدنية” انخفاضًا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بنهاية 2018، بحصة 4،7 بالمائة من رقم أعمال الفرع.
كما ارتفع تأمين “النقل” بنسبة 5 بالمائة، بفضل الزيادة المسجلة في النشاط الفرعي “النقل الجوي” و التي شهدت زيادة ب 40 بالمائة بحصة 30 بالمائة من إجمالي رقم اعمال الفرع، و ذلك بفضل إدماج نشاطات جديدة في “التأمين الفضائي”، حسب تحليل المصدر ذاته.
من ناحية أخرى، يمثل “النقل البحري”، الذي بلغت حصته 50،6 بالمائة، تراجعاً بنسبة 7،2 بالمائة في ضوء الوضع الاقتصادي لعام 2019، الذي تسبب في انخفاض حجم المعاملات وعدد الشحنات.
و انخفض فرع “النقل بالسكك الحديدية” بنسبة 21،2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
أما فرع التأمينات الفلاحية فقد واصل نموه بنسبة 8،5 بالمائة، نتيجة زيادة رقم الأعمال في الأنشطة الفرعية “الإنتاج الحيواني” (+28،8 بالمائة) و “الإنتاج النباتي” (+30،6 بالمائة) و “أضرار فلاحية أخرى” (+53،1 بالمائة).
و وفقًا للمجلس الوطني للتأمينات، فإن هذه الزيادة تعزى إلى توقيع عدة اتفاقيات في مجال ” المخاطر المتعددة للابقار”، “المخاطر المتعددة للماعز” و ” المخاطر المتعددة للبيوت البلاستيكية”.
أما بالنسبة للنشاطين الفرعيين “الحرائق و المخاطر الفلاحية المتعددة” و “المسؤولية المدنية للفلاحين”، فقد انخفضت بنسبة 25،8 بالمائة و 42،7 بالمائة على التوالي.
و بالمقارنة مع 2018، ارتفع التأمين على القروض بنسبة 6،5 بالمائة، بفضل الزيادة المسجلة في النشاط الفرعي “القروض المحلية”، والذي ارتفع بنسبة 36،7 بالمائة بعد إدماج أعمال جديدة فيه.
اما النشاط الفرعي للقروض الاستهلاكية فقد انخفض بنسبة 64 بالمائة وهو ما تمت أيضا ملاحظته بالنسبة للقروض العقارية (- 6 بالمائة)، بعد توقف منح القروض بمعدلات غير مدعومة حيث يغطي صندوق ضمان القروض العقارية فقط القروض بأسعار غير مدعومة التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، حسب توضيحات خبراء المجلس.
التأمين على الأشخاص: ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 12 بالمائة
و فيما يتعلق بالتامين على الأشخاص، بلغ إنتاجه 3ر14 مليار دينار سنة 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2018.
و ارتفع رقم الاعمال المحقق تحت فرع “الحوادث” 9ر1 مليار دينار مقابل6ر1 مليار دينار في 2018 ، بزيادة قدرها حوالي 18 بالمائة ، مدفوعًا بشكل رئيسي بـالفروع المسماة “الحوادث الفردية-العضوية الجماعية”، خاصة بعد إطلاق منتجات جديدة متمثلة في “الحادث الفردي الجزافي ” و “التأمين المدرسي” و الذين ارتفعا ب 4ر 89 بالمائة و 3ر 26 بالمائة على التوالي، حسب ما اوضحه الصندوق الوطني للتأمينات.
و سجل إنتاج فرع “المرض” في نهاية 2019، مبلغا قدره 100 مليون دينار جزائري و المحصل فقط من الفرع الفرعي “للتأمين الصحي”، بزيادة قدرها 9ر 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
و تراجع فرع “المساعدة” بنسبة 1ر6 بالمائة منتقلا من 8ر2 مليار دينار في نهاية 2018 إلى6ر2 مليار دينار في نهاية 2019. وهو التراجع الذي فسرته شركات التأمين ب “تعليق تسويق ضمان إعادة الجثة إلى الوطن” و انكماش ضمان “تأمين السفر و المساعدة بعد انخفاض عدد التأشيرات الممنوحة “.
من جهته، بلغ مجموع الإنتاج المحصل من فرع “الحياة-الموت” حوالي3ر5 مليار دينار، بزيادة 8ر 18 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة و الذي بلغ 5ر 4 مليار دينار.
و يرجع هذا المنحى بشكل رئيسي إلى ضمان “التأمين المؤقت على الوفاة” الذي ارتفع بنسبة 17 بالمائة و يملك حصة 4ر 32 بالمائة من السوق و كذا مساهمة ضمان ” تامين مجموعة المقترضين “، بمعدل 2ر89 بالمئة وحصة 1ر2 بالمئة من السوق و ذلك عقب استرداد المبالغ غير المسددة خلال السنوات السابقة و تجديد العقود مع الشركاء المصرفيين.
و سجل فرع “الرسملة” بموجب السنة المالية ل2019 ، وخلافاً لعام 2018 الذي لم يشهد أي إنتاج ، رقم اعمال بلغ حوالي 3 مليون دينار جزائري.
و بلغت أقساط التأمين المكتوبة التي جمعها فرع “التوفير الجماعي” 2ر4 مليار دينار، بزيادة نسبتها حوالي 15 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2018 ، مدفوعة بشكل رئيسي بفرع “تأمين المجموعة” الذي يضم 7ر 96 بالمائة من محفظة الفرع والتي حققت لوحدها نموًا بنسبة 2ر 16 بالمئة.
و حسب الصندوق الوطني للتأمينات، فان هذا المنحى الايجابي يعود اساسا إلى “إعادة تعديل أقساط كل من سوناطراك و توقيع عقدين مهمين مع شركة اوريدو و ا جي بي (OOREDOO و AGB)” .
اما منتج “فقدان الترخيص” فقد اظهر تراجعا بنسبة 1ر 12 بالمئة مقارنة بعام 2018 وإنتاجا قدره 3ر 141 مليون دينار جزائري.
الاقتصاد الوطني سينمو ب 5ر4 بالمائة سنة 2025