سلطة ضبط السمعي البصري تحمل الحكومة أسباب عجزها عن القيام بمهامها

ردت سلطة ضبط السعمي البصري على الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي وصفها بالعاجزة في بيان السياسة العام الذي هو بحوزة نواب البرلمان للنقاش حاليا. وكان اويحيى قال في بيان السياسة العامة إن سلطة ضبط السمعي البصري عاجزة عن “ممارسة مهامها بشكل حقيقي”. وقالت السلطة في بيان لها أمضاه رئيسها زواوي بن حمادي إن “هذا التشخيص مناسب تماما للواقع. كون سلطة ضبط السمعي البصري ذاتها تقرّ أنه وبعد اثنان وثلاثون شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلتها بادية للعيان: إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة”. حملت سلطة ضبط السمعي البصري الحكومة أسباب ذاك، معتبرة انه لا يمكن لها “أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري”. وقالت أن القانون ينص على أنها هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها. وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح. وأضافت أنه “أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار. والحال أنه، ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان”. وأردف بالقول إن “سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكنها إلا أن ترحب بالتنبيه الوارد في تصريح الوزير الأول والذي يبدو وكأنه نقد ذاتي متقاسم يستجيب لرغبة في تحمل المسؤولية القانونية لتنظيم المشهد السمعي البصري الوطني و دمجه في إطار المنظومة التنظيمية والتشريعية السارية المفعول”.