وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، تعليمة إلى المنسقين الولائيين يطلب فيها إستئناف عمل المندوبيات الوللائية والبلدية ابتداء من 15 جانفي، حسبما أفاد به مصدر عليم لـ”سبق برس”.
وتأتي تعليمة شرفي الذي أقر في وقت سابق الإحتفاظ بالمنسق الولائي ومساعد له عن طريق القرعة قبل التراجع عن الخطوة وتوجيه تعليمة جديدة يوم الخميس تقضي باستئناف العمل في الإمتدادات المحلية يوم 15 جانفي بنفس التشكيلة السابقة، تزامنا مع إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح ورشة تعديل الدستور في إنتظار عرضه للإستفتاء الشعبي الذي ينتظر أن تشرف عليه السلطة الوطنية التي سبق لها تنظيم الإنتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر كتجربة أولى.
وفي نفس السياق، فقد تضمن أحد المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية لتعديل الدستور الذي انطلقت لجنة مختصة في إعداد المسودة الأولية له “إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم يعد لمهمتها أي مغزى بما أن تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاص سلطة مستقلة منبثقة حصريا عن المجتمع المدني” وهو ما يؤكد الإحتفاظ بالسلطة الوطنية للإنتخابات من حيث المبدأ في إنتظار النظر في تشكيلتها في وقت لاحق سواء الإبقاء عليها أو تغييرها.
ويعكف أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي تتخذ من قصر الأمم مقرا لها على إعداد التقرير النهائي بخصوص سير الإنتخابات الرئاسية تمهيدا لتسليمه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الأيام القادمة.
وأسست السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات يوم 15 سبتمبر تزامنا مع تعديل قانون الإنتخابات في إطار مخرجات لجنة الحوار والوساطة التي قادها كريم يونس، وقد صادق البرلمان بغرفته على قانون السلطة الوطنية الإنتخابية ما مكنها من الإشراف بصورة مباشرة على الإنتخابات الرئاسية لأول مرة وسحب صلاحية تنظيمها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
تونس | الإعلان عن النتائج الأولية للإستفتاء على الدستور الجديد