سلطات الاحتلال المغربي تنقل الأسير الصحراوي الحسين البشير أمعضور إلى سجن جديد لإبعاده أكثر عن عائلته

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن المكتب التنفيذي ل”تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”, قوله, أن شقيقة الأسير السياسي الصحراوي الحسين البشير أمعضور, المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان, سكينة البشير أمعضور, أفادت بأنها تلقت مكالمة هاتفية قصيرة من أخيها, أول أمس الخميس, أكد فيها نقله إلى السجن المركزي /مول البركي/, وأنه “لا زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام”.

و تزامن هذا الترحيل القسري مع اليوم الأول من شهر رمضان, ومع مرور 33 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السجين الصحراوي للمطالبة بكامل حقوقه, وبتقريبه من عائلته المتواجدة بمدينة الطنطان, غير أن قوة الاحتلال المغربي رفضت تلبية مطالبه المشروعة وضاعفت المسافة التي كانت تفصل مقر سجنه الأول ب/آيت ملول/ لتصبح 640 كيلومترا وهي المسافة التي تفصل بين مدينتي الطنطان وآسفي.

قد عمقت سلطات الاحتلال المغربي بهذه الممارسات اللاإنسانية, من معاناة عائلة السجين السياسي الصحراوي المحكوم بأحكام غير شرعية مدتها 12 سنة سجنا نافذا وبصفة خاصة المعاناة الصحية والنفسية الصعبة والخطيرة لوالدته المصابة بقصور كلوي.

وعلى إثر الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسير الصحراوي, وفي ظل ما يعانيه من إهمال طبي, بدأت حالته الصحية تتدهور, ما دفع عائلته لإيداع شكوى لدى الجهات المسؤولة قصد إجراء الخبرة الطبية لحالته, خاصة في ظل استخفاف الاحتلال المغربي بمعركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها هذا الأسير منذ 20 فبراير الماضي.

وفي السياق, بعثت رئيسة حركة المعتقلين السياسيين الصحراويين, كريستينا مارتينيث بنيتيث, برسالة إلى وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لإسبانيا, حذرت من خلالها من تدهور الحالة الصحية للحسين البشير أمعضور.

وقالت كريستينا مارتينيث بنيتيث في رسالتها : “إذا لم تجرأ حكومتنا على الاحتجاج على المغرب بشأن حقوق الإنسان أو احتلال الصحراء الغربية, فعليها على الأقل أن تدفع بالعدالة لإجراء تحقيق في الدوافع الغامضة التي أدت إلى تسليم طالب لجوء إلى المغرب دون احترام البروتوكول”.

كما تطرقت لقضية اعتقال الطلبة الصحراويين (مجموعة رفاق الشهيد الولي) ومحاكمتهم بأحكام تراوحت ما بين 03 و 10 سنوات, على خلفية دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي بالموقعين الجامعيين بأكادير ومراكش.

و لم تغفل الرسالة التطرق إلى آراء الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2019, الذي قضى بالفعل عن تعرض هذه المجموعة من الطلبة للاحتجاز التعسفي, ودعا الحكومة المغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح المتبقين منهم في السجن وتعويضهم جميعا.

للتذكير, فإن حركة المعتقلين السياسيين الصحراويين تقوم منذ سنوات كل يوم اثنين بوقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد, تضامنا مع السجناء السياسيين الصحراويين و تنديدا باستمرار قوة الاحتلال المغربي في اعتقالهم و محاكمتهم.