سلطات الاحتلال المغربي تمعن في سياسة التمييز العنصري ضد العمال الصحراويين بالمدن المحتلة

و أفادت نفس المصادر أن سلطات الاحتلال تحرم الصحراويين من ابناء المنطقة الاصليين من الحصول على منصب عمل, وفي حال توظيفهم فإنها تقوم بممارسات عنصرية ضدهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم المكفولة في قوانين العمل, كما انها تفرض عليهم العمل الشاق.

و استدلت في هذا الاطار بما يحدث في “الميناء الاطلسي” بمدينة الداخلة المحتلة, حيث تقوم ادارة الشركة المكلفة ببناء الميناء بالتمييز العنصري ضد العمال الصحراويين من أبناء جهة الداخلة وادي الذهب, في خرق سافر لقوانين العمل وفي تعدي على مبدأ المساواة بين العمال.

و ابرزت ذات المصادر بأنه تم تخيير العمال الصحراويين “بين العمل في تنظيف المراحيض وتكسير الحجارة الضخمة أو الطرد”, في انتهاك خطير لحقوقهم و الاصرار على اهانتهم والحط من كرامتهم, في وقت يتم منح مناصب العمل الأخرى للمغاربة من خارج المنطقة, مشيرة على سبيل الاستدلال الى ان قسم المختبر بهذا الميناء يضم أزيد من 50 عاملا أغلبهم من خارج الجهة يتم معاملتهم بطريقة منصفة.

كما ابرزت أن العمل الذي يتم تكليف الصحراويين به مجهد و شاق جدا بدنيا, ولا يتوافق مع مؤهلات هؤلاء الشباب, ليكون مصير العديد منهم الطرد من العمل, وذلك بعد أن رفضوا الانصياع للتعليمات الجائرة, فيما اضطر باقي العمال للقبول قصرا بذلك العمل المرهق واللاإنساني في ظروف غير قانونية ودون توفرهم على تغطية صحية أو تأمين ضد المخاطر.

جديد بالذكر أن الممارسات المشينة للاحتلال المغربي بحق الصحراويين لا تتعلق بالعمال فقط, بل بكل ما له علاقة بالصحراء الغربية, وخاصة المدافعين عن حقوق الانسان, حيث صعد في الايام الاخيرة من ممارساته القمعية بحق المدنيين الصحراويين العزل ومن محاكماته الانتقامية بحق المناضلين والنشطاء الحقوقيين, خاصة بعد النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو, وما سجله من حضور دولي مميز, يعكس التضامن الدولي الكبير مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل حقه في تقرير المصير.

وحسب افادات لحقوقيين صحراويين, فإن الاحتلال ينتهك حق الشعب الصحراوي في التجمع والتظاهر ويحرمه من الحق في حرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.