سكن : السيد بلعريبي يترأس اجتماعا تقييميا لمنجزات القطاع

وجرى هذا الاجتماع بمقر البنك الوطني للإسكان, بحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة, المفتش العام لذات الوزارة, المدير العام للسكن, المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل), مدراء السكن ومدراء التعمير, مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ل 12 ولاية (عنابة, قسنطينة, ميلة, قالمة, الطارف, سوق أهراس, أم البواقي, بسكرة, خنشلة, أولاد جلال, سكيكدة ,تبسة), إلى جانب المدراء الجهويين لوكالة “عدل” لولايتي قسنطينة وعنابة, يضيف البيان.

وبالمناسبة, يقول ذات المصدر, قدم المدير العام للسكن حوصلة عن عملية توزيع السكنات التي تمت في 5 يوليو الفارط, حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية (94305 سكن ريفي, 67370 بصيغة البيع بالإيجار, 46308 بصيغة العمومي الإيجاري, 27185 تجزئة اجتماعية, 14146 بصيغة الترقوي المدعم و 2576 بصيغة الترقوي الحر).

وفي تعقيبه, ثمن السيد بلعريبي الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع, معتبرا أن “السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن”.

وبخصوص توزيع 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”, بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الفارط, أكد الوزير أن هذا الرقم “يعكس مدى اكتساب وكالة عدل الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع”, مؤكدا على “تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسسة عدل للتسيير العقاري (GEST IMMO) قبل توزيعها”.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى البرنامج الجاري تحضيره لمباشرة عملية توزيع سكنات جديدة في الفاتح من نوفمبر المقبل, حيث أبرز الوزير, في هذا السياق, “رمزية المناسبة التاريخية خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة”, ومذكرا “بالمكانة الاجتماعية الهامة للقطاع”.

كما أكد السيد بلعريبي أن “رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية, حسن تسييرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية”, كاشفا أن “الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن”.

وفي هذا الصدد, أشار البيان إلى أن العملية ستتميز بتوزيع حصص كبيرة من السكنات العمومية الإيجارية بعدة ولايات, على غرار خنشلة (1778 وحدة), سكيكدة (1201 وحدة) وعنابة (1002).

من جهة أخرى, وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029, بحجم 2 مليون وحدة سكنية, الذي أقره رئيس الجمهورية, تم  التطرق خلال هذا الاجتماع, “للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ, بما فيها برنامج عدل 3”, يقول البيان.

كما تم بالمناسبة التشديد على ضرورة الشروع “بصفة استباقية” في إعداد الملفات الخاصة بإعداد عقود ملكية هذه الأوعية, لاسيما تلك التي ستستقبل برامج سكنية يرتقب تسجيلها في قانون المالية لسنة 2025, حسب البيان, مؤكدا أن العملية يجب أن تكون بصفة دورية لمواكبة المشاريع المسجلة في كل سنة مالية.

في الاخير, تقدم الوزير بالشكر لكافة اطارات القطاع نظير “جهدهم الكبير” الذي سمح بتوزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية إلى غاية نهاية السنة الجارية, بعنوان الخماسي السابق, مذكرا, من جهة أخرى, “بالتحدي الواجب رفعه, والذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية جديدة”, حسب المصدر ذاته.