أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحساسنة بولاية سعيدة بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر وعضوين منتخبين بذات المجلس الحبس المؤقت بتهمة الفساد.
وتم وضع المتهمين الثلاثة رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة و ” تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وتسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين.
إيداع مسؤولين في شركة النقل البحري الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش