سطيف- كشف مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح يوم السبت بسطيف بأن “العمل جار من طرف ذات الوزارة من أجل إستحداث محكمة أو محكمتين تحكيميتين بمقاييس دولية في الجزائر”.
و أوضح ذات المسؤول في تصريح ل/وأج على هامش ملتقى دولي حول “دور الدفاع في فض النزاعات عن طريق الوسائل البديلة: الوساطة و الصلح و التحكيم” بادرت بتنظيمه منظمة المحامين لناحية سطيف بالشراكة مع النقابة الفيدرالية للمحامين الألمان, بنادي المحامين تحت رعاية وزارة العدل، بأن “الجزائر تربطها علاقات كثيرة مع شركات أجنبية و قد تتولد عن هذه العلاقات و العقود إشكالات و نزاعات تطرح في الغالب على المحاكم التحكيمية الأجنبية عوض القضاء الوطني لذلك هناك مساع جارية من قبل وزارة العدل لدراسة إمكانية تنصيب محكمة أو محكمتين تحكيميتين في الجزائر بمقاييس و معايير مقبولة دوليا توفر الأمن و الأمان التي يتطلبها على وجه الخصوص المستثمر الأجنبي و تعوض اللجوء للمحاكم الدولية”.
و أكد نفس المسؤول بأن محاور هذا اليوم الدراسي المتمثلة في “الصلح” و “الوساطة” و “التحكيم” هي طرق مغروسة في المجتمع الجزائري و تندرج ضمن تقاليده و أعرافه و ثقافته الاجتماعية و الدينية و قد كرس المشرع الجزائري ما هو معمول به في المجتمع بإضفائه طابع الرسمية على هذه السبل في تسوية المنازعات.
و تطرق ذات المسؤول إلى “وجود أكثر من 2.000 وسيط قضائي معتمد في الجزائر حيث أنه منذ تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة بدأ إجراء الصلح يعطي ثماره أكثر” مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القضايا الشائكة المطروحة على مستوى مختلف المحاكم عبر القطر الوطني وجدت حلا لها في مرحلة الصلح.
بدوره أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، النقيب إبراهيم طايري بأن هذا اللقاء يندرج في إطار مسعى الجزائر لتعزيز ترسانتها القانونية لا سيما فيما يتعلق بتشجيع اللجوء للوسائل البديلة لفض النزاعات بما فيها الوساطة و الصلح و التحكيم لما لهاته الوسائل من أهمية في حل النزاعات, مبرزا أنه يهدف على وجه الخصوص إلى تسليط الضوء على كافة التحديات التي يواجهها المحامي في هذا المجال و مواكبة التوجه العالمي في إستخدام الوسائل البديلة الذي يعتبر نهجا أكثر فعالية و مرونة في التعامل مع النزاعات المختلفة.
و أوصى المتدخلون في أشغال هذا اللقاء الذي حضره ممثل وزير العدل و حافظ الأختام و والي سطيف مصطفى ليماني و العديد من النقباء و ممثليهم و رئيس النقابة الوطنية للقضاة و ممثل النقابة الفيدرالية للمحامين الألمان و العديد من رؤساء المجالس القضائية و نواب عامون و محامون من ألمانيا و تونس وأزيد من 500 محامي قدموا من مختلف ولايات الوطنو, على ضرورة توسيع وتبسيط إجراءات الوساطة القضائية.
و تناول المشاركون في هذا اللقاء عديد النقاط المتعلقة بالموضوع من خلال 8 مداخلات ألقاها مختصون و خبراء في المجال من الجزائر و ألمانيا و تونس منها “المصالحة في الجرائم المالية” و “الوساطة في ألمانيا و دور المحامي” و “الصلح في المادة المدنية و التجارية” و “التحكيم و دور المحامي وفقا للقانون الألماني” و “الوساطة الجزائية” و “حياد المحكمة في القانون التونسي”.
تبسة: العمل جار لتطوير إنتاج الفوسفات