الجزائر – أعرب التجمع الوطني الديمقراطي, اليوم الثلاثاء في بيان له, عن مساندته للقرار السيادي والمسؤول الذي اتخذته الجزائر بسحبها لسفيرها بباريس على خلفية اعتراف فرنسا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه “يدعم ويساند القرار الذي اتخذته الجزائر بسحب السفير الجزائري من فرنسا ويعتبره قرارا سياديا ومسؤولا ومناسبا, ردا على القرار المشبوه واللامسؤول للدولة الفرنسية, باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”.
واعتبر الحزب الموقف الفرنسي “سقطة غير محمودة العواقب وانتهاكا مفضوحا لكل المواثيق والأعراف الدولية, لاسيما وأن قضية الصحراء الغربية مدرجة ضمن اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار”.
ويأتي هذا السلوك –يضيف البيان– “ليؤكد مرة أخرى مدى تجذر الفكر الاستعماري في أذهان صانع القرار الفرنسي وتماثله مع النزعة الاستعمارية لنظام المخزن المغربي, وهي عادة القوى الاستعمارية في الاستنجاد ببعضها البعض”.
وشدد التجمع الوطني الديمقراطي على أنه “يفترض من فرنسا أن تحترم عضويتها الدائمة بمجلس الأمن وما تفرضه عليها من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لضمان الأمن والاستقرار في العالم وتمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير, كما ينص
على ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
كما أشار في السياق ذاته إلى أن “القرار الفرنسي يقف خلفه اللوبي الصهيوني واللوبي الفرنسي الاستعماري”, ما يعد “ردا على المواقف القوية والمشرفة للدولة الجزائرية تجاه القضيتين العادلتين الفلسطينية والصحراوية”.
وخلص التجمع الوطني الديمقراطي إلى تجديد موقفه “الثابت والدائم” في دعم حق الشعب الصحراوي في مواجهة الاحتلال المغربي وكذا “ثقته ودعمه لمواقف الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
جبهة القوى الاشتراكية تندد بحزم بالموقف اللامسؤول والمشين لفرنسا الداعم للمخطط المغربي بشأن الصحراء الغربية