المادة 1: ابتداء من تاريخ يتم تحديده عن طريق منشور صادر عن وزير الاقتصاد الوطني، تتوقف الأوراق النقدية الخاصة بالإصدارات الجزائرية، التي تحمل عبارة “بنك الجزائر” أو “بنك الجزائر وتونس”، باستثناء فئات 5 فرنكات جديدة أو 500 فرنك ولم تعد لها صفة عملة قانونية وليست صالحة للتداول.
تعمل الدولة الجزائرية منذ فتورة على احداث توازن في الصادرات، والتخلص من التبعية للنفط والغاز، و تنويع الصادرات بشكل يسمح للاقتصاد الوطني بالحصول على عائدات مالية سنوية تمنع الهزات التي تحدث عند انهيار اسعار النفط ، و تسجل الجزائر قفزة غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات، التي ينتظر أن...
رئيس الجمهورية يبرز أهم مكاسب الاقتصاد الوطني ويجدد تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة