زيارة ثلاثة وزراء من حكومة بدوي لبشار لم تكتمل

غالبا ما يمضي الوزراء في الدول المتقدمة وقتهم في التفكير في مشاريع القوانين ووضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاعاتهم والدفاع عنها على مستوى البرلمان، وأمام الرأي العام، أما في الجزائر، فإن الوزراء لا يفكرون في ذلك ولا يضعون استراتيجيات لقطاعاتهم، وجل ما يقومون به هو السفر مع مجموعة من الصحافيين الى مختلف الولايات، لتدشين بعض المشاريع التي عادة ما تكون جد عادية، كمسبح بلدي مثلا. حكومة بدوي الحالية، لم تشذ عن سابقاتها، فقد تنقل اليوم السبت 13 أفريل، ثلاثة وزراء إلى ولاية بشار وهم صلاح الدين دحمون (الداخلية) ، وعلي حمام (الموارد المائية) ، وكمال بلجود (السكن)، ولم يكن اختيار هؤلاء الثلاثة محل صدفة، فالاول من أجل إعطاء تطمينات عن التنمية المحلية، والثاني للعزف على وتر جد هام وهو تزويد المنطقة الصحراوية التي عانت من العطش بالمياه الصالحة للشرب، والثالث ويتعلق بشراء السلم الاجتماعي. وبالنسبة للحكومة البدوية ، فإن هذا الخروج له أهمية كبيرة، حيث أراد المسؤول التنفيذي الجديد أن يُظهر أنه قادر على إنجاز مهمته في وضع يتسم برفض السكان لحكومته. ولم يتم الإعلان رسميا عن خرجة الوزراء الثلاثة إلا عشية الزيارة، ومع ذلك توافد المواطنون الى المطار عشية تنقلهم لرفض الزيارة، حيث نصبوا خيما أمام المطار، وسط تعزيزات أمنية جد هامة، كما توافد المئات عند وصول الوفد الوزاري للتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة وأيضا للحكومة ككل، حيث تؤكد الوكالة الرسمية: “للإشارة، فقد سجلت خلال زيارة الوفد الحكومي لولاية بشار حركات احتجاجية قامت بها مجموعات من الشباب بنقاط الزيارة للتعبير من خلال لافتات عن “اعتراضهم الكامل ” لنشاط أعضاء حكومة ” لا يعترفون بشرعيتها”، حسبما لوحظ”. وعلى الرغم من وجود المتظاهرين، فقد نجح الوزراء الثلاثة في إجراء بعض التدشينات على غرار مركز مكافحة السرطان ، ومشروع نقل المياه في منطقة بوسير الواقعة شمال الولاية ، وتدشين مسبح .. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ” إننا كحكومة نعمل على متابعة مدى تطور مشاريع التنمية عبر الوطن من أجل الإستجابة لإنشغالات المواطنين”. وعلى الرغم من أن سكان بشار لم ينجحوا في منع الوفد من القيام بزيارته، إلا أن زيارتهم لم تكتمل لبلدية العبادلة، فقد تم طرد الوفد الوزاري من طرف المحتجين الذين قطعوا الطريق. هذه الأحداث تؤكد مدى الهوة بين حكومة بدوي والشعب، الذي يرفضصها تماما، فقد يمثل وزير السكن قضية حساسة ومهمة للمواطنين ومع ذلك قوبل بالرفض.