زيادة قيمة القروض المضمونة بـ30 بالمائة

زيادة قيمة القروض المضمونة بـ30 بالمائة - الجزائر

افاد المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سمير مجكان CGCI-PME ان هذا الاخير قدم ضمانات القروض بلغت ازيد من 28 مليار دج سنة 2023 .

و في حديث خص به واج قال المدير العام للصندوق “في سنة 2023 , منح صندوق ضمان القروض الاستثمارات
للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة ضمانات مست 430 عملية قرض, مسجلة بذلك ارتفاعا في القيمة بلغ 30 بالمائة, اي بتخصيص قروض بقيمة 28 مليار دج”.

كما تسعى الهيئة, التي تمتلك رأسمالها الخزينة العمومية وستة بنوك عمومية, حسب مسؤولها الاول,
خلال السنة الجارية الى الرفع من حجم النشاط, وتوسيع شبكة البنوك الشريكة وتحسين نجاعة مساعيها في عملية الاكتتاب والتعويض, بغية تعزيز دورها في دعم وتطوير المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.

في نفس السياق اكد سمير مجكان ان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
منح, خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 107 ضمانا لقروض مضمونة فاقت قيمتها 6 مليارات دج,

مؤكدا “ان هذه الارقام تمثل تحسنا ايجابيا معتبرا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة, بارتفاع قدر ب20 بالمائة فيما يخص عدد الضمانات الممنوحة و 7 بالمائة فيما يخص قيمة القروض المضمونة”.

يذكر ان الصندوق قدم منذ تأسيسه سنة 2006 الى غاية نهاية 2023 ,
ضمانات لأزيد من 4700 مشروع استثماري, اي بما يعادل اكثر من 201 مليار دج.

هذه هي الشركات الناشئة الـ5 الأكثر ربحية

الإطلاق الرسمي لمشروع رقمنة الطلب في البورصة

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” اليوم الأربعاء عن الاطلاق الرسمي لمشروع رقمنة الطلب في البورصة الأحد المقبل .

و في بيان لها, أوضحت “كوسوب” أن إطلاق هذا المشروع سيكون “بالتعاون مع السلطة الحكومية
للتصديق الالكتروني في إطار الجهود المتواصلة للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بغية تطوير السوق المالية وسوق البورصة في الجزائر”.

كما أن إطلاق المشروع رسميا سيكون خلال حفل سيعقد في مقر البنك الوطني للإسكان
حيث يهدف إلى “تحسين كفاءة وفاعلية عمليات البورصة من خلال تمكين إرسال طلبات الشراء والبيع إلكترونيا عبر وسطاء عمليات البورصة” .

و تندرج هذه الخطوة في إطار الحركية التي تشهدها السوق المالية وسوق البورصة في الجزائر

تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بضرورة تطوير الأسواق المالية و سوق البورصة
لتمويل الاقتصاد و يندرج أيضا ضمن توجيهات الحكومة الرامية إلى تعميم الرقمنة في جميع القطاعات,
لا سيما تلك المتعلقة برقمنة الخدمات المالية وتحسين استخدامها من قبل المواطنين”يضيف البيان .