زيادة ب 17ر4 بالمائة في القروض الموجهة للاقتصاد عند نهاية سبتمبر 2022

زيادة ب 17ر4 بالمائة في القروض الموجهة للاقتصاد عند نهاية سبتمبر 2022

الجزائر – ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ب 4,17 بالمائة لتصل إلى10202,9 مليار دج مقابل 9,794.7 مليار دج عند نهاية سنة 2021 , حسبما ورد في آخر مذكرة اقتصادية لبنك الجزائر أمس الأحد.

و حسب الوثيقة, فقد ارتفع احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية بنسبة 4,73 بالمائة مقارنة بنهاية 2021  منتقلا من 8368,5 مليار دج نهاية 2021 إلى 8764,0 نهاية سبتمبر 2022 .

و بخصوص احتياطي القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة, فقد بلغ 1436,2 مليار دج مقابل 1423,7 مليار دج أي بتسجيل زيادة بنسبة 0,88 بالمائة مقارنة بنهاية 2021.

و من جهتها, بلغت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات العمومية 4226,7 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3976,4 مليار دج عند نهاية 2021 أي بتسجيل زيادة قدرها 6,30 بالمائة.

كما سجلت القروض غير المسددة الممنوحة للمؤسسات الخاصة و الأسر ارتفاعا بلغ على التوالي 1,57 بالمائة و 7,73 بالمائة .


إقرأ أيضا:    ارتفاع قيمة السيولة البنكية إلى أزيد من 1800 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022


و فيما يتعلق بالكتلة النقدية M2, أشارت مذكرة بنك الجزائر إلى أنها عرفت نهاية سبتمبر 2022 زيادة بنسبة 10,58 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل في ديسمبر 2021  لتستقر في حدود 22174.3 مليار دج مقابل 20.053.5 مليار دج نهاية 2021 و هذا “بعد التأثير المشترك للزيادة بنسبة 12.71بالمائة في النقد M1 و 6.08 بالمائة في” شبه نقود “, حسب الوثيقة.

من جهة أخرى, ارتفعت الودائع تحت الطلب ب 18,76 بالمائة مقارنة بنهاية 2021 لتنتقل من 5278,2 مليار دج عند نهاية ديسمبر 2021 إلى 6268,2 مليار دينار عند نهاية سبتمبر 2022 , حسب ذات المذكرة مضيفة أنها تشكل حاليا 28,27 بالمائة من الكتلة النقدية مقابل 26,32 بالمائة نهاية 2021 .

و يعود تسجيل هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لقطاع المحروقات.

و سجلت أشباه النقود (الودائع الآجلة) التي تمثل 30,92 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية نهاية سبتمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 6,08 بالمائة ما بين نهاية  ديسمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022 لتستقر في حدود 6856,4 مليار دج مقابل 6463,2 مليار دج نهاية 2021, حسب ذات المصدر.

و بخصوص الودائع لدى مراكز الصكوك البريدية و الخزينة العمومية التي تمثل 7,46 بالمئة من الكتلة النقدية M2 , أشار التقرير إلى أنها سجلت زيادة بنسبة 3,41 بالمائة لتنتقل من 1599,9 مليار دج عند نهاية 2021 إلى 1654,5 مليار دج عند نهاية سبتمبر 2022.