حسب ما ورد في الجريدة الرسمية
أجرى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، سلسلة تغييرات جديدة على مستوى قطاع العدالة، شملت ستة مناصب عليا، من بينها مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل وإدارة السجون.
وحسب المراسيم الستة التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم إنهاء مهام 12 مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، من بينهم خمسة تمت إحالتهم على التقاعد، وهم: عبد الكريم شاوي، عبد القادر لوعزاني، حجاج بن عيسى، قادة حمادي، محمد قويدري، العيد مرزوقي ومحمد طيبي. فيما أنهيت مهام كل من الهاشمي بن عبد السلام، مبارك كيم، لخضر لقديم، نعيمة سوفي ومحمد الصالح أحمد علي، وإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية وهي قضاة.
وبتاريخ 11 فيفري الجاري، تم إنهاء مهام حفيظة هلال، بصفتها نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل وقاضية، لإحالتها على التقاعد. إلى جانب كل من عمر طوباش بصفته مدير تسيير أسلاك كتاب الضبط ومحمد رياض بوجلاب بصفته نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم.
وبالمحكمة العليا أنهيت مهام الأمين العام، أحمد خليفي، لإحالته على التقاعد ورئيس قسم الإدارة والوسائل عبد الرزاق عبد القادر خداوي، لإحالته على التقاعد.
كما أنهى وزير العدل، مهام فيصل بوربالة، بصفته مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في المديرية العامة لإعادة السجون لتكليفه بوظيفة أخرى
“الفعالية والنجاعة في تسيير الملفات القضائية” محور ملتقى وطني بالعاصمة