زغماتي: سيتم اعادة النظر في قانون العقوبات برمته

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية و القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات، أنه توجد “حاليا ورشة على مستوى الوزارة تعكف على اعادة النظر في قانون العقوبات برمته”.

وأضاف السيد زغماتي أن مشروعي القانونين اللذين عرضهما أمام أعضاء اللجنة هي “تدابير استعجالية أملتها الظروف الحالية” وسيتم اعادة النظر في قانون العقوبات “مادة بمادة على أن يعرض فيما بعد على البرلمان بغرفتيه”.

وخلال رده على ملاحظات تقدم بها أعضاء اللجنة حول نصي المشروعين على غرار الاحكام الرامية الى حماية الامام، اعتبر الوزير أن الغرض من ذلك ليس “تفضيل” هذه الفئة من الموظفين أو حمايتها دون غيرها وانما “حفاظا على الامن العام وأمن الدولة ” .

وأكد السيد زغماتي أن التفكير في ادراج هذه الاحكام له “خلفية” و يستند الى تقارير تشير الى عودة بعض المظاهر التي عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء وهي ترهيب وتخويف الائمة والتي دفعتهم  الى هجرة المساجد والفرار منها.

وقال الوزير بأنه “اذا لم نتصد لهذه الظاهرة التي بدأت تعود الى الواجهة سنعود اليها” مستدلا برفض مواطنين في احدى الولايات الامتثال لتدابير الحجر الصحي التي فرضت غلق المساجد لتفادي تفشي وباء كورونا ، ودفعهم من قبل أشخاص الى اقامة صلاة الجمعة في ملعب.

وفي موضوع اخر دافع وزير العدل عن التدابير التي جاء بها مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقها المتعلق بمكافحة التزوير لإضفاء المصداقية على الامتحانات والمسابقات قائلا أن “الغش هلك البلاد وحان الوقت لوضع حد للتزوير والوساطة التي هي جريمة في حق الانسانية”.

وفي سياق اخر، شدد  الوزير على الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة والجامعة وكذا المجتمع المدني للتحسيس والتوعية بخطورة تفشي ظاهرتي العنصرية والكراهية اللتين اعتبرهما “دخيلتان على المجتمع الجزائري”.

وتجدر الاشارة الى أن المجلس الشعبي الوطني سيعقد غدا الاربعاء جلسة للتصويت، مع المناقشة المحدودة، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات.

و كان مكتب المجلس، في اجتماعه أمس الثلاثاء قد قبل طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.