النصان يتضمنان تدابير تفرز ثقافة سياسية جديدة بضرورة التداول على السلطة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن السلطات العليا في البلاد، لديها نية حسنة في إرجاع الكلمة للشعب الجزائري، ليختار رئيسا للجمهورية في كنف النزاهة والشفافية.
وقال زغماتي، في ختام المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، زوال اليوم الخميس، إن السلطات العليا في البلاد عازمة على إرجاع الكلمة للشعب لانتخاب الرئيس في عملية اقتراع حرة ونزيهة، مؤكدا أنها الوسيلة الوحيدة لإخراج وطننا من الأزمة التي طال أمدها وبدأت آثارها السلبية تظهر.
ولفت زغماتي، إلى أن هذين النصين المتعلقين بالانتخابات، يعدان مكسبا هاما للشعب، يتضمنان محتوى وتدابير تفرز ثقافة جديدة لدى الطبقة السياسية خاصة والمواطن عامة، على أن تكون المنافسة السياسية والإيمان بضرورة التداول على السلطة.
وأشار وزير العدل، إلى أن عنوان القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كاف ليبين عمق الإرادة في إبعاد الإدارة من العملية الانتخابات، حيث لم تحمل عنوان “سلطة مراقبة” أو “سلطة إشراف” أو “تنظيم” وإنما “سلطة وطنية مستقلة للانتخابات”، بما يعني لها صلاحيات كل ما يدور في فلك العملية الانتخابية.
معربا عن تفاؤل لمسه لدى النواب، من خلال جلسات العمل والمناقشة، الرغبة في المسائلة وإخراج البلاد من حالة الركود وتجنب الدخول في حالة الفراغ الدستوري.
رئيسة السلطة العليا للشفافية سليمة مسراتي..الجزائر عازمة على مكافحة الفساد من خلال مختلف الولايات