زغماتي: “الدستور منح القاضي الإداري سلطة خطيرة مقابل جملة من الضوابط يجب الالتزام بها”

قال  وزير العدل حافظ الأختام، بقاسم زغماتي، اليوم السبت، إن “الدستور منح القاضي الإداري  سلطة خطيرة وبالمقابل سطر له مجموعة من الضوابط يتعين عليه الالتزام بها”، باعتبار إن القضاء الإداري هو الملجأ  الأخير للمواطن الضعيف.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أشار زغماتي  إلى أنه “لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية، فقد أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإداريةّ”.

وأوضح زغماتي أن الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الالتزام بها،  حيث وجب عليه حماية المجمتع والحفاظ على الحريات الحقوق الأساسية للأشخاص، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الشرعية والمساواة.