أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الانتخابات الرئاسية إحدى الأدوات التي تمكن الشعب، الذي انتفض منذ تاريخ 22 فبراير، لممارسة حقه الذي تمنحه المادة 7 من الدستور وهو مصدر كل السلطات، عن طريق اختيار ممثله على أعلى مسؤولية في البلاد وهو رئيس الجمهورية.
وقال زغماتي، في كلمة افتتاحية لندوة علمية نظمها المجلس الدستوري حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية”، اليوم، إن الانتخابات تحدد مصير الأجيال القادمة تعد تتويجا لجهود المخلصين والحراك الشعبي وستصب فيها أمال الجزائريين وتجنبهم مصير من تفرقت بهم السبل فأضاعوا وطنهم مثلما نشاهد في عدة دول مجاورة.
وتحدث وزير العدل، عن الضغط الذي عاشه الجزائريون وتسبب بخروجهم إلى الشارع، فذكر أنهم فقدوا الحق في المساواة بسبب جشع ثلة قليلة من عديمي الضمير، والحق في العمل الذي أصبح عسيرا بسبب المحاباة، والحق في التقاضي أمام قضاء مستقل عادل، والذي كاد أن ينتكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد لولا أشراف الوطن الذين وقفوا بالمرصاد.
مؤكدا أن الشعب اليوم يمارس حقه في التظاهر، الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق وتحضره في مسعاه الذي أبهر العالم.
وأثنى زغماتي على الغيورين على وطنهم الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد سوء التقدير، ووقوفهم سدا منيعا أمام الذين هوايتهم إيقاظ شياطين الفتنة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة يقع على عاتقها صون حق الشعب في اختيار حكامه في إطار الشفافية والنزاهة.
الافراج عن 18 من معتقلي الحراك الشعبي