زبائن يتهمون “سونلغاز” وهران بتضخيم الفواتير

فاتورة بـ266 مليون لمرفق خارج الخدمة

رفع عدد من زبائن شركة توزيع الكهرباء والغاز للغرب، وتحديدا مديرية التوزيع مديوني بوهران التابعة لمجمع سونلغاز، تحديدا زبائن التوتر العالي من أصحاب الفنادق والمصانع وغيرها شكاوى عديدة ضد المؤسسة، يتهمونها  بتضخيم الفواتير، حيث تم خلال الفترة الأخيرة مقاضاة فرع سونلغاز أمام القسم التجاري بمحكمة يغمراسن بوهران، على غرار ما قام به مالك فندق برفع دعوى قضائية استعجالية أمام ذات المحكمة، بعد أن قامت مؤسسة سونلغاز بقطع التيار الكهربائي عن الفندق لأزيد من أسبوع ومطالبته بسداد فاتورة قدرها 266 مليون سنتيم، حسب نص الشكوى التي تقدم بها محامي الطرف المدني والتي تحوز الشروق نسخة منها.

يضاف إلى هذا رفع عدد من المرقين العقاريين بالولاية شكوى ضد مدير سونلغاز فرع مديوني للوالي عبد القادر جلاوي، تلقينا نسخة منها، ويشتكي فيها المرقون من رفض سونلغاز تزويد عماراتهم بغاز المدينة رغم أن المعايير القانونية متوفرة فيهم وهي عدم تجاوز المبنى المراد تجهيزه بغاز المدينة 25 مترا في حين تمكن مالك فندق وهو مصنف ضمن خانة 5 نجوم من ربط مشروعه بغاز المدينة رغم أن علو المبنى يفوق 90 مترا حسبهم، فضلا عن رفض مصالح الحماية المدنية للربط حسب ما جاء في فحوى الشكوى.

ولم تتوقف شكاوى الزبائن عند هذا الحد، بل امتدت لعدة عينات فعلى سبيل المثال تقدم مالك فندق ببلاطو، بشكوى مماثلة ضد مديرية سونلغاز.

حيث إن مالك الفندق الذي لم يشرع بعد في النشاط، تفاجأ بفاتورة قدرها 250 مليون سنتيم وأثبت لجنة معاينة، نزلت من المديرية العامة للشركة، التي حلت بنزله أن عتاد المطبخ الكهربائي لم يشتغل بعد، حيث حمل المتضرر المسؤولية كاملة للمؤسسة التابعة لمجمع سونلغاز وطالبها بفتح تحقيق في العداد المركب الذي تحوم الشكوك أنه كان مركبا في جهة أو مؤسسة تجارية أخرى.

من جهته، دق رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك بوهران حاج علي حكيم ناقوس الخطر، وطالب من وزير الطاقة محمد عرقاب  الرئيس المدير العام للمجمع الطاقوي سونلغاز شاهر بولخراص بإيفاد لجنة تحقيق وزارية، حسبما أكده ممثلها القانوني بعاصمة الغرب في تصريح للشروق، وأضاف المتحدث أن المنظمة تلقت كذلك شكوى مماثلة من قبل مالك مصنع ببئر الجير، والذي تفطن لما وصفه بالغش والتدليس لتلقيه فاتورة قدرها 224 مليون سنتيم رغم أن مصنعه ظل مغلقا لأزيد من 5 أشهر بسبب شح المادة الأولية، مرورا بشكوى صاحب محل تجاري مساحة مترين على مترين بالمدينة الجديدة، والذي تلقى فاتورة قدرها 13 مليون سنتيم.

من جهتها، تواصلت الشروق مع مؤسسة سونلغاز من خلال الاتصال برقم الهاتف الثابت وأخذنا موعدنا مع كاتبة المدير، وتنقلنا مرتين يوم الخميس الفارط لمقر المؤسسة لكننا لم نتمكن من ملاقاة المدير.

كما قمنا بالاتصال هاتفيا بالمكلفة بالإعلام بالمديرية العامة لسونلغاز بالعاصمة، لكنها لم ترد على اتصالاتنا المتكررة، إضافة لإرسالنا رسالة نصية أس أم أس، نوضح فيها بأننا من جريدة الشروق، لتعتذر عن الرد عبر رسالة نصية.