وقال في بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وف) اليوم الخميس، أن القرار “انتصار حاسم لحرية التعبير وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي ضربة موجعة لإسرائيل وأحلافها، و لسياسات و ممارسات الاحتلال الاستعمارية القمعية، القائمة على قمع اسكات المتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية.” واعتبر المالكي القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد الأوروبي وشعوبها، الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتجات المستوطنات،وجميع ظواهر الاضطهاد والاستغلال، وحرمان الشعوب من حقوقها الأساسية وغير القابلة للتصرف.
وأضاف الوزير أن القرارات القضائية الأوروبية بأعلى مستوياتها تمثل خطوة مهمة نحو منع دخول منتجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، تنفيذا للقرارات والالتزامات الدولية، بما فيها فرض نظم عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقياته.
وشدد المالكي على أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دول الاتحاد الأوروبي سيساهم في إعادة الاعتبار إلى المنظومة الدولية المتعددة الأطراف المبنية على القانون الدولي والتي تحاول تقويضها الإدارة الأمريكية الحالية، وحليفتها إسرائيل.
وطالب دول الاتحاد الأوروبي باحترام هذا القرار، والذي يأتي مركامة على قرارات سابقة بما فيها قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019، بشأن ضرورة وسم بضائع المستوطنات وتوجيه تعليمات قانونية واضحة للدول الأعضاء من أجل وسم البضائع التي تأتي من المستعمرات غير الشرعية وتمييزها.
ودعا المالكي المجتمع الدولي للاستفادة من القانون والقرارات لردع الجرائم ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، والاستفادة من قرارات المحاكم الدولية بما فيها، محكمة العدل الأوروبية، ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية.
المغرب: مطالب حقوقية بوقف إستهداف نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني