رياضة: 213 مشروعا رياضيا وشبانيا بولاية تبسة غير مستغل لغياب المُسيرين

وأوضح الوزير ,خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية,  في رده على سؤال للنائب الصديق بخوش من تبسة, حول انعدام المرافق الرياضية بهذه الولاية : “هذه الجماعة  المحلية استفادت من 213 مشروعا ومنها ما هو مجهز,  لكنها غير مستغلة لغياب المُسيرين والمُستخدمين الذين يسهرون على شأنها . في الجزائر المشكل ليس في نقص المنشآت الرياضية بل في تسييرها.”

واضاف : ” للأسف هناك منشآت رياضية جاهزة  للتسليم, لكنها مُغلقة في وجه الشباب . حاليا استفاد قطاعنا من 2000 منصب شغل ( الادماج المهني) وسوف نعمل لإعادة  فتح هذه المنشآت واخرى قابلة  للتسليم . نحن نسعى حاليا لتدارك هذه الوضعية وايجاد الحلول لها من خلال توفير العدد اللازم من المستخدمين”.

اقرأ أيضا:      منشآت رياضية: الجزائر و الصين تتفقان على تعزيز التنسيق المشترك لتسليم المشاريع في الآجال المحددة

وتابع الوزير خالدي ان  للمناطق الحدودية ومناطق الظل نصيبا من التنمية في قطاع الشباب والرياضة , مؤكدا ان “هناك  مجهودات لدعم تلك الجهات وجعلها اكثر جاذبية , إذ  يتم دراسة سبل رفع التجميد على بعض المشاريع  وانجاز عدة منشآت , ضمن برنامج الشريط الحدودي والهضاب العليا , في انتظار الموافقة عليها من طرف وزارة المالية ( ميزانية 2021).

وفي انشغال اخر آثارهُ , النائب محمد نيني , يتعلق بتجميد انجاز 14 مشروعا رياضيا في ولاية سكيكدة منها , ملعبي تملوس وعين قشرة  ومن يتحمل مسؤولية توقُّفهما: ” قال ممثل الحكومة, – فيما يخص الملعبين المذكورين- إن اسباب تعطل اشغالهما يعود الى بعض العراقيل المُتعلقة بالعقار وتحويل الموقع وبعدها فسخ عقد المقاول بحجة مراجعة الاسعار ” .

اما اسباب تجميد 14 مشروعا اخر,  فأرجعها  الوزير الى ” الاجراءات الرامية الى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد استنادا الى معيار الاولوية والحاجة المُلحة  بمنح الافضلية للمشاريع التي انطلقت وبلغت نسبة  الاشغال بها تقدما معتبرا” , مشيرا الى ان هذا التجميد , “سيُرفع بمجرد  تحسن الاوضاع الاقتصادية ” .

كما تعهد ب”إحصاء كل المشاريع التي تقدمت بها الاشغال وطرحها على المصالح المختصة بوزارة المالية “.

واخيرا , اثارت النائبة نورة بوداود مسألة ” عدم إدراج شهادات  الماستر والليسانس لخريجي الجامعات ضمن الشهادات المؤهلة للتدريب في الفرق الوطنية والأندية, مثلما يُقره  القانون الاساسي  للمدربين في المرسوم التنفيذي رقم 06/ 297 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 , ورد  السيد خالدي أن “المشكل هو في معادلة الشهادات بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .”

وقال في هذا الشأن ان الوزارتين “يُنسقّان بينهما لإصلاح شامل لمنظومة التكوين في مجال النشاط الرياضي , قصد وضع سياسة عامة ومُندمجة , تُفرز لنا برامج وشهادات مُوحّدة ومُعترف بها في من قبل المؤسسات, على أساس معايير مضبوطة , تأخذ في الحسبان متطلبات وتخصصات النشاطات الرياضية واحتياجات سوق العمل .