شرعت شركة رونو الجزائر في تخيير الزبائن بين سحب أموالهم التي كانوا قد دفعوها مقابل السيارات التي لم يتحصلوا عليها لحد كتابة هذه الأسطر أو الانتظار إلى أجل غير معلوم حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ أخر ساعة وذلك بعد توقف الإنتاج تماما في انتظار إعداد قانون يتضمن نصوص جديدة بدفتر الشروط الذي يحدد كيفية إنتاج السيارات بالجزائر وكذا جميع التعاملات الخاصة بتلك المصانع وغيرها من الإجراءات الجديدة التي تشرف لجنة خاصة بتلك المصانع من الوزارات الوصية على إعدادها ما قبل طردها على الحكومة شهر مارس القادم حسب تصريحات وزير الصناعة مؤخرا ليتم بعدها ضبط عملية إنتاج وبيع السيارات المصنعة بالجزائر بعد أن تضمن دفتر الشروط القديم عدة نقائص وثغرات خلفت فوضى سوق السيارات بالجزائر وحسب ذات المصادر فإن زبائن شركة رونو تم تخييرهم على الانتظار لأجل غير مسمى قد يستمر عدة أشهر في حين أن أغلبهم قام بدفع مستحقات كراء السيارات من الوكالات المعتمدة منذ ما يزيد عن العام بالنسبة لبعض الولايات الشرقية لم يتحصلوا خلالها على السيارات التي كانوا قد طلبوها مما جعل البعض منهم يحتج في العديد من المرات لدى الوكالات الذين أتموا تعاملات شراء ودفع المستحقات وبالموازاة توقفت البنوك عن قبول ملفات الزبائن الخاصة بشراء السيارات رونو خاصة سامبول بالتقسيط منذ ما يزيد عن العام بسبب عدم توفر السيارات لدى المتعاملين عدم حصول البنوك على حصتهم الخاصة لإتمام عملية البيع بالتقسيط حيث تم رفض ألاف الملفات وتوقيف العملية نهائيا خلال الأشهر الأخيرة فيما تبقى باقي الملفات التي يتم دفعها من قبل حبيسة الأدراج في انتظار أي جديد علما أن ما يقال عن زبائن شركة رونو ينطبق على زبائن شركة كيا موتورز بالجزائر والتي ينتظر أغلب الزبائن سياراتهم منذ أزيد من عام حيث اضطر البعض لسحب الأموال والتراجع عن عملية الشراء بعد أن تجاوزت مدة الإنتظار العام واللجوء إلى السوق الموازية أين تشهد عملية البيع والشراء كسادا غير مسبوق بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار بعض السيارات والندرة الحادة في السيارات القديمة المعروضة للبيع.
استقبال الطلبات على سيارات أوبل دون تسبيق بهذه الأسعار