رفع منحتي السياحة والحج: خبراء يتحدثون عن الأهداف والنتائج المتوقعة

رفع منحتي السياحة والحج: خبراء يتحدثون عن الأهداف والنتائج المتوقعة - الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية عن رفع منحة السياحة إلى 750 أورو سنوياً للبالغين و300 أورو للقاصرين، بالإضافة إلى رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج، ابتداءً من موسم الحج المقبل. جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون في 8 ديسمبر 2024، ويهدف إلى معالجة تحديات اقتصادية واجتماعية ملحّة، أبرزها تخفيف الضغط على السوق الموازية للعملة الصعبة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

أبعاد القرار وأهميته

منحة السياحة: تحسين ملحوظ بعد عقود من الركود
ظلت منحة السياحة ثابتة عند مستوى متدنٍ لنحو ثلاثة عقود، حيث كانت تقدر بـ100 أورو تقريباً، ما أثار انتقادات واسعة نظرًا لعدم تناسبها مع متطلبات السفر الدولي. القرار الجديد يضع حداً لهذه الفجوة، ويعد خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المالية للمواطنين الراغبين في السفر.

منحة الحج: دعم إضافي للركن الخامس
رفع منحة الحج إلى 1000 دولار يمثل دفعة كبيرة لتخفيف الأعباء المالية عن الحجاج الجزائريين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير ظروف ملائمة لأداء هذه الشعيرة الدينية.

تأثير القرار على السوق الموازية للعملة

يعد سوق العملة الموازية أحد التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الجزائري. الفجوة بين السعر الرسمي للعملة وقيمتها في السوق الموازية أدت إلى نشاط واسع للسوق السوداء. رفع منحة السياحة من شأنه تقليص الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، مما يساهم في تقليص الفجوة بين السعرين ويحقق استقرارًا أكبر لسوق الصرف.

تحقيق الشفافية والثقة
من خلال توفير العملة الصعبة بشكل رسمي، تسعى الحكومة إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي الرسمي وتشجيعهم على التعامل مع القنوات المصرفية القانونية. كما أن هذه الخطوة قد تقلل من التهرب الضريبي وتزيد من الإيرادات الحكومية.

تأثيرات اقتصادية أوسع

تعزيز النشاط السياحي
رفع منحة السياحة يمكن أن يدعم التفاعل مع الأسواق الدولية ويخلق فرصًا لتعزيز السياحة المتبادلة، مما يعزز مكانة الجزائر كوجهة سياحية ويجذب استثمارات جديدة.

استقرار سوق الصرف
بتقليل الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية، يساعد القرار في تحقيق استقرار أكبر لأسعار الصرف، وهو عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة.

زيادة الاستهلاك المحلي
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يعزز من الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

التحديات المحتملة

رغم الفوائد المتوقعة، يواجه القرار تحديات تتمثل في:

  • الضغط على الاحتياطيات النقدية: مع توقع سفر 2.5 إلى 3 ملايين مواطن سنويًا، يتطلب القرار توفير كميات كبيرة من العملة الصعبة في البنوك.
  • ضمان الشفافية: مراقبة تنفيذ القرار لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها ومنع استغلالها في المضاربات أو الأنشطة غير المشروعة.

تعليقات الخبراء

يرى خبراء اقتصاديون أن القرار ليس مجرد تعديل مالي، بل جزء من استراتيجية شاملة لتحسين رفاهية المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. الدكتور عبد الرحمن عية، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أشار إلى أن الإعلان عن رفع المنحة قد يؤدي إلى تقلبات مؤقتة في سعر الصرف بالسوق الموازية، مؤكدًا أهمية اعتماد آليات ضبط فعّالة من قبل البنك المركزي لضمان الاستقرار.

يمثل رفع منحة السياحة والحج خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي وتقليل الاعتماد على السوق الموازية للعملة. إذا ما تم تنفيذ القرار بعناية وشفافية، فإنه سيعزز ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية، ويدعم استقرار السوق ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

اقرأ المزيد