قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة برلمانيين، منهم 6 نواب وسيناتور، تمهيدا لمثولهم أمام القضاء بعد الإخطارات الأخيرة التي تلقاها مكتبا البرلمان من مصالح وزارة العدل، وتعود أغلب القضايا إلى فترة ترشحهم للانتخابات التشريعية الأخيرة وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وحسب العدد 22 من الجريدة الرسمية...
أصدرت المحكمة الدستورية سبعة قرارات تتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية، وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
رفع الحصانة عن نائب برلماني