وقال حيدر في تصريح “للنهار أونلاين”، أن هنالك نوعان من السيارات في السوق فيما يخص البنوك. وهي السيارات المستوردة والتي منح موزعي السيارات رخص باستيرادها.

مؤكدا أنه لا يمكن أن تموّل تمويلا إستهلاكيا للأفراد. ويمكن فقط أن تموّل لفائدة التجار والمهنيين أو الحرفيين في إطار المهنية.

لان قانون التمويل الإستهلاكي يشترطك أن يكون المنتج محلي مصنع أو منتج محليا والتمويل الاستهلاكي لا يمكن أن يكون للأفراد إلا للسيارات المركبة محليا.

وأشار حيدر أن المصانع متوقفة حاليا وهنالك مصنع “فيات” الذي سيشرع السنة المقبلة بداية عملية التركيب وتسويق هذه السيارات المركبة محليا. مؤكدا أن المصرف أودع طلبا وتم التواصل مع علامة فيات من أجل شراء مخزون وتمويلها بصيغته المعهودة وهو أن يشتري مخزون من السيارات ويبيعها. مشيرا إلى أن أي سيارة مصنوعة محليا قابلة للتمويل.

وكشف حيدر، أن القدرة على التمويل مرتبطة بمداخيل المواطن والعائلة التي تحدد قدرتهم على الاستفادة من التمويل ونوعية السيارات.
كما أن نسبة التمويل تصل إلى 80 بالمائة والمواطن يدفع 20 بالمائة ويبقى يقسط 80 بالمائة المتبقية لمدة 5 سنوات. شرط أن يكون راتب المشتري 40 ألف دينار أو أكثر.

أما بالنسبة للتجار، الحرفيين، الصيادلة، الأطباء، محامين، محضرين قضائيين ، الفلاحيين فأشار ناصر حيدر، أن المصرف يدرس وضع المؤسسة والتدفقات النقدية للنظر في مبلغ التمويل الذي يمكن منحه. مشيرا إلى أن هذه صيغة إجارة منتهية بالتمليك أما الأفراد فبصيغة البيع بالتقسيط.
وأوضح حيدر ناصر، أنه يمكن للمواطنين شراء السيارات المستوردة بأموالهم نقدا دفعة واحدة وهي التي لا يمكن تمويلها.