Logoالأخبار
رد رسمي من الجزائر على تصعيد باريس: الأزمة مفتعلة وسنواجهها بمواقف سيادية

رد رسمي من الجزائر على تصعيد باريس: الأزمة مفتعلة وسنواجهها بمواقف سيادية

تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي الحاد، عقب قرار باريس الأخير القاضي باستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور، وطرد 12 موظفاً قنصلياً ودبلوماسياً جزائرياً يعملون في الأراضي الفرنسية. وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن الجزائر "أخذت علماً بالقرار الفرنسي، لكنها تجهل في الوقت الحالي التفاصيل الدقيقة الخاصة بالأشخاص المعنيين بهذا القرار المؤسف".

وأوضح شايب، في حوار أدلى به للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تأسف لهذا التصعيد الدبلوماسي المفاجئ من جانب السلطات الفرنسية، واصفاً القرار بأنه غير مبرر ويكرّس منطق التوتر عوض التهدئة والحوار. كما ذكّر بأن الجزائر كانت قد ردت في وقت سابق، في 14 أفريل الجاري، على خلفية حادثة "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" التي استهدفت أحد موظفيها القنصليين المعتمدين بفرنسا، وذلك بطرد 12 موظفاً قنصلياً فرنسياً يعملون في سفارة باريس بالجزائر ويتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية.

وفي هذا السياق، شدد شايب على أن الجزائر اتخذت هذه الخطوة في إطار رد "حازم ومسؤول"، مستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدبلوماسية، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة.

مؤامرة سياسية خلف الأزمة؟

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت الخطوة الفرنسية مدفوعة بضغوط اليمين المتطرف، لمّح شايب إلى أن "الأزمة الحالية مفتعلة بالكامل"، محملاً وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية تصعيد التوتر عبر "حبك مؤامرة قضائية مفبركة"، هدفها الأساسي تقويض مسار إعادة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين، الذي حاول الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون إحياؤه خلال الأشهر الماضية.

وأضاف المسؤول الجزائري أن "القضية المفبركة" التي أعيد فتحها بعد أكثر من ثمانية أشهر، تتعلق باختطاف مزعوم لشخص، استُخدم كورقة للضغط السياسي وتخريب الديناميكية الإيجابية التي بدأت تتشكل في الآونة الأخيرة.

انتهاك للحصانة القنصلية

ولم يُخفِ شايب امتعاضه من الطريقة التي تعاملت بها السلطات الفرنسية مع الموظف القنصلي الجزائري، قائلاً: "لقد تم اعتقاله في الطريق العام بطريقة استعراضية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات فيينا بشأن الحصانة الدبلوماسية والقنصلية". وأكد أن الموظف لا يزال رهن الحبس المؤقت "دون مبررات قانونية حقيقية"، مما يعكس "طابعاً انتقامياً" في المعالجة الفرنسية للملف.

دعوة للتهدئة عبر القنوات الرسمية

ورغم حدة التوتر، أكد شايب أن الجزائر لا تزال منفتحة على خيار الحوار، شريطة أن يكون مبنياً على الاحترام المتبادل والندية، وليس على منطق الإملاءات أو التصعيد الأحادي. كما ذكّر بأن الجزائر دولة ذات سيادة ولديها من الوسائل السياسية والقانونية ما يسمح لها بالدفاع عن مصالحها وكرامة ممثليها في الخارج.

خلاصة: أزمة تُهدد مستقبل العلاقات الثنائية

يبدو أن الأزمة الجديدة بين الجزائر وفرنسا تتجاوز حدود الخلاف الدبلوماسي المعتاد، لتشكل اختباراً حقيقياً للعلاقات التاريخية بين البلدين، في ظل تصاعد القرارات المتبادلة بطرد الدبلوماسيين، وتبادل الاتهامات بشأن خرق الأعراف الدولية. ويُطرح السؤال الأبرز: هل تنجح الوساطات أو المبادرات السياسية في إعادة الهدوء؟ أم أننا أمام تصعيد طويل الأمد يُلقي بظلاله على ملفات حساسة كالتعاون الأمني والهجرة والاستثمارات؟

إقرأ أيضا