في 14 جوان الجاري، عبَر الاتحاد الأوروبي في بيان، عن امتعاضه من نظام الترخيص الذي فرضته الجزائر على الاستيراد، معتبرا أنه “حظر على المنتجات الأوروبية” في مجالي الزراعة وتصنيع السيارات، ما يعني أن الإجراء، حسبه، “ينتهك اتفاق الشراكة” بين الطرفين، الجاري العمل به منذ 2005، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بينما كان التوقيع عليه في 2002.
رد الجزائر على تلميحات الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى التحكيم