رخروخ يعاين أشغال مشروع تجديد وعصرنة وازدواجية الخط السككي المنجمي بتبسة

وعقب استماعه لعرض مفصل حول سير أشغال هذا المشروع ببلدية بئر العاتر في إطار زيارة عمل و تفقد إلى تبسة بمعية وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, و رئيس الجهاز التنفيذي المحلي السعيد خليل, أبدى السيد رخرورخ رضاه عن وتيرة سير الأشغال والتي أكد أنها “تتقدم وفقا للبرنامج المسطر”.

وأفاد الوزير في تصريح للصحافة بأن “خطوط السكك الحديدية المنجمية تحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات العليا للبلاد ومتابعة دورية وشخصية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون” , مبرزا أن “مثل هذه المشاريع تندرج في إطار تطوير كل شبكات السكك الحديدية والخطوط المنجمية بكل من شرق البلاد (منجم الفوسفات) وغربها (منجم الحديد)”.

و أردف قائلا في هذا الصدد أن “الخط المنجمي بشرق البلاد الذي يمتد على مسافة 422 كلم انطلاقا من ولاية عنابة وصولا إلى موقع المنجم ببلاد الحدبة (ولاية تبسة) تم تقسيمه إلى 5 مقاطع منها مقطعان بولاية تبسة، حيث تم الانتهاء من المقطع الأول والذي يتضمن أشغال تجديد و ازدواجية 152 كلم بين منطقتي وادي الكباربت (حدود ولاية سوق اهراس) وجبل العنق (بلدية بئر العاتر).

فيما انطلقت الأشغال -يضيف الوزير – بالمقطع الثاني “لإنجاز خط السكة الحديدية الاجتنابي لعاصمة الولاية مرورا بمنطقة تنوكلة (بلدية الماء الأبيض) على مسافة 43 كلم والذي يتوقع استلامه نهاية سنة 2025 , والخط الرابط بين منجمي جبل العنق وبلاد الحدبة (بلدية بئر العاتر) الذي ينتظر الانتهاء منه شهر سبتمبر المقبل” .

وبعد أن ذكر بأهمية المشروع المندمج لاستخراج وتحويل فوسفات منطقة بلاد الحدبة وتصديره نحو الأسواق العالمية, وما سيوفره من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة و كذا مساهمته في خلق مصادر دخل جديدة خارج قطاع المحروقات, أكد السيد رخروخ أن “قطاعه ملتزم بالآجال المحددة لتسليم المشروع تزامنا وبداية تشغيل مصانع تحويل الفوسفات وتصديره نحو الأسواق العالمية خلال سنة 2027”.

وكان وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قد استهل زيارة العمل و التفقد إلى ولاية تبسة بمعية وزير التعليم العالي و البحث العلمي, بترؤس جلسة عمل بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية قدم فيها المدير الولائي للقطاع, لخضر صيد, عرضا حول وضعية شبكة الطرقات والسكك الحديدية محليا ومطار الشيخ العربي التبسي مع إبراز احتياجات الولاية خاصة في مجال ازدواجية الطرقات المحورية والتي وعد الوزير بالتكفل بها في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة و وفقا للأولويات لضمان انسيابية حركة المرور بهذه الولاية الحدودية وسلامة مستعملي الطرقات.