رابحي: النصوص القانونية الجديدة “تستجيب لطموحات المنتسبين قطاع الإعلام”

وأوضح الوزير، في مناقشة بمنتدى جريدة “الشعب” حول موضوع “المعلومة المغلوطة”، أن الوزارة “وفي إطار سعيها للارتقاء بقطاع الاعلام، بصدد تحضير جملة من النصوص المتصلة بكل الجوانب التي تهم القطاع وهي لاتزال قيد الدراسة في إطار تشاوري يحضره ممثلو العديد من الوزارات وسيتم اعتمادها قبل عرضها على البرلمان”، مشيرا إلى أن هذه النصوص “تستمد قوتها من مختلف المقترحات التي توصلنا إليها من خلال اللقاءات التي عقدناها مع منتسبي قطاع الاعلام العمومي والخاص”.

وأضاف السيد رابحي أن الوزارة “اعتمدت أسلوب التشاور والحوار الذي تم اقراره”، مبرزا أن “القوانين ترقى إلى ما يتطلع إليه كل منتسبي قطاع الاعلام من حقوق لهم وواجبات المؤسسات التي تستخدمهم، كما تراعي آداب وأخلاقيات المهنة بشكل يمكن من إيصال المعلومة دون زيف”.

واعتبر في هذا السياق أن “المعلومات المغلوطة تجر المجتمعات إلى ما لا يحمد عقباه”، داعيا الصحفيين والمواطنين على حد سواء إلى “التصدي لها لأنها تضر بمصلحة البلاد”.

وكشف أن من بين النصوص التي عرضتها الوزارة على الحكومة، يوجد مشروع قانون “يتولى التكفل بالمواقع الالكترونية التي لا تحكمها ضوابط”، معربا عن أمله في أن يضع منتسبو القطاع “المصلحة العليا للوطن نصب أعينهم مع ضرورة اعتماد الخطاب الصادق والمسؤول”، خاصة –كما قال– وأن استقرار الجزائر “مسؤولية “.

وأضاف أن “الدول الأجنبية والملاحظين الأجانب يقرون بوجود صحافة حرة في الجزائر، ولكن من منظور المنطق، من واجب الدولة حماية الوطن والتصدي لكل ما يمس بالمصلحة العليا للبلاد”، معتبرا أن “الظروف التي تعيشها الجزائر تستدعي منا جميعا ان نتعاطى معها بروح مسؤولية عالية”.

وأضاف في ذات السياق ان الوزارة “على دراية بمن يسعون للمساس باستقرار البلاد وقامت بدعوتهم من أجل الالتزام بالخطاب المسؤول”.  

وبالمقابل، أشاد السيد رابحي بدور الصحافة الوطنية في التعاطي مع المرحلة التي تمر بها الجزائر، داعيا إياها إلى “التحلي بالمسؤولية في تغطية الاستحقاق الرئاسي القادم الذي هو المخرج الوحيد للبلاد”.

وفي سياق آخر، تطرق وزير الاتصال الى الجدل الذي صاحب الإعلان عن قانون المحروقات الجديد، معتبرا هذا القانون بمثابة “المادة المغذية للاقتصاد الوطني”، مؤكدا أنه “تم تناول نص القانون من جميع الجوانب مع الأخذ برأي المختصين مع مراعاة مصلحة الوطن”.

وأوضح أن القانون “لا يزال قيد الدراسة وتم اعداده من خلال اعتماد ما يصب في مصلحة الوطن، كما تم توسيع المشورة إلى كل من لديه معرفة وخبرة في هذا المجال، في انتظار أن يتم عرضه على البرلمان”.

وفي رده عن سؤال حول شعار “الكتاب قارة” الذي اعتمد للطبعة ال24 للصالون الدولي للكتاب، المزمع تنظيمه من 30 أكتوبر الجاري إلى 9 نوفمبر القادم، والذي اعتبره البعض “لا يعكس توجهات المرحلة الحالية”، أكد السيد رابحي، بصفته وزيرا للثقافة بالنيابة، أنه “بالنظر إلى عدد الدول المشاركة وعدد الكتب المعروضة، فإن هذا الصالون يعلو إلى مقام القارة وقد تم إقرار هذا الشعار بما من شانه أن يعكس توقعات الزوار والمهتمين بهذا المجال”.