رابحي: الحكومة لم تعط تعليمات للأمن لقمع المسيرات

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، اليوم الأربعاء 17 أفريل، أن المصالح الأمنية “لم تتلق أي تعليمات” لقمع المسيرات الشعبية الداعية إلى التغيير وإحداث القطيعة مع النظام.

وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، رد رابحي على سؤال تمحور حول “قمع” المسيرات الشعبية المنادية بالتغيير وكذا تعرض مواطنات شاركن في الحراك لتصرف مهين بأحد مراكز الشرطة، حيث صرح قائلا: “أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات”، مضيفا في ذات الصدد: “لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن”، بحسب ما نقلت واج.

وحرص رابحي على الإعراب عن تقديره لهذه المسيرات التي “تجلى من خلالها حب الجزائر”، مشددا على أن “المصلحة الوطنية مشتركة بين القيادة والمواطن”.

وفي سياق ذي صلة، فند الناطق الرسمي للحكومة وجود “أي نوع من التضييق الممارس ضد المعارضة”، حيث أكد أنه “لا توجد أي تعليمات وجهت لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها” في هذا الاتجاه، حيث تظل هذه الوسائل “مفتوحة أمام الجميع، شريطة احترام المصلحة العليا للوطن والمواطن”، مثلما أكد.

وعرج رابحي على خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وما تضمنه بخصوص محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام، حيث ذكر بأن هذا الخطاب ”كان فيه القول الفصل”، متابعا بأنه (الفريق قايد صالح) “لديه أكيد معلومات تحدث على أساسها عن هذا الملف، غير أنه لم يغفل دور قطاع العدالة في معالجة هذا النوع من القضايا”.

التحرير