كشف رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة قانون الرقمنة، مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بالمحافظة السامية للرقمنة عبد الرزاق غليس، أن مشروع النص القانوني الجديد الذي جاء بـ 9 محاور رئيسية، مرّ بعدة مراحل من أجل صياغته، كواحد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
9 محاور رئيسية في مشروع قانون الرقمنة