قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أن الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات ويحتاج إلى إصلاح هيكلي لكنه بعيد عن الانهيار، مضيفا وجود هامش من المناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية.
وأوضح تير، للقناة الإذاعية الأولى أن المجلس يولي اهتمام بمجلس المنافسة على اعتبار أن الجزائر تسعى ضمن رؤيتها الاقتصادية إلى العودة إلى مسار التصنيع وفق معايير دولية لأن ذلك سيسمح بوضع حد للاحتكار ويساعد على تقليل التكاليف وخفض الأسعار وتحسين النوعية وتنافسية المنتوج.
وفي السياق لفت ضيف الصباح إلى أن هناك عمل جرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني خلال فترة تفشي الفيروس منها شروط تحسين مناخ الاستثمار بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصناعة كما تم إعداد دراسة حول ترقية النظام الإحصائي إلى جانب الانتقال الطاقوي من حيث سلوك المواطن وكذا مصير القطاع العمومي غير المنتج.
من جهة أخرى أوضح تير أن الجزائر سجلت تأخر لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الإدارة مشيرا إلى أن المجلس بصدد رقمنة إدارته بالكامل في غضون ثلاثة أشهر القادمة ليكون قاطرة لبقية الإدارات ولتحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.
وأضاف أن الجزائر مطالبة في الفترة القادمة باستغلال كافة مواردها التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لكنه حذر من الأخطار التي تنجم عن تلك الاتفاقيات في حال تجاهل قانون التدخل الايكولوجي الذي تتخذه الدول الكبرى أداة للتدخل في شؤون الدول.
ويرى تير أن المشكل في الجزائر لا يتعلق بالموارد والوسائل بقدر ما يتصل بميكانزمات التسيير وحوكمة وكيفية تسيير الأداء واخضاع الإدارة للرقمنة. وأعرب عن اعتقاده أن الجزائر لا زالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر الإصلاح على مستوى ميزانية الدولة واستكمال مسار الرقمنة.
رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون : “الاستدانة خيانة للشهداء”