أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعداد استراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل تصدير المنتجات الجزائرية، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد. وجه الرئيس الحكومة بإعداد دراسة علمية اقتصادية جديدة لجدوى ونجاعة تصدير بعض المنتجات إلى الخارج، مؤكداً على أهمية تطوير آليات التصدير لضمان تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.
استراتيجية جديدة لتسيير الموانئ
في إطار تحسين البنية التحتية لدعم عمليات التصدير، كلف الرئيس تبون الحكومة بإعداد تصور شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، مع تقديم هذا التصور أمام مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتقليل التأخيرات في الشحن والتفريغ، مما يساهم في تحسين قدرة الجزائر على تصدير منتجاتها بفعالية.
تعزيز الرقابة ومنع التلاعبات
أمر الرئيس تبون وزير النقل بزيادة الحذر واليقظة من جميع أشكال التلاعبات، خاصة فيما يتعلق بسياسة التباطؤ في مراقبة الحاويات. شدد الرئيس على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحنات، مؤكداً على أهمية تعزيز القدرات وأنظمة المراقبة لتحرير المساحات المينائية الجافة بشكل سريع وفعال. تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة العمليات المينائية وضمان سيرها بسلاسة.
دعم الاقتصاد الوطني
تأتي توجيهات الرئيس تبون في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الصادرات. إن إعداد دراسة علمية اقتصادية لجدوى تصدير بعض المنتجات سيتيح للحكومة تحديد الفرص الواعدة والمجالات التي يمكن أن تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين تسيير الموانئ وتطوير البنية التحتية سيعزز من جاذبية الجزائر كمركز تجاري إقليمي، مما سيساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم المنتجين المحليين
من جانب آخر، ستساهم هذه الاستراتيجية في دعم المنتجين المحليين من خلال فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم. سيتمكن المزارعون والصناعيون من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، مما سيزيد من طلب المنتجات الجزائرية ويحفز الإنتاج المحلي. كما ستتيح هذه الاستراتيجية للحكومة مراقبة وتحسين جودة المنتجات المصدرة، مما يعزز سمعة الجزائر في الأسواق العالمية ويزيد من ثقة الشركاء التجاريين.
خطوات نحو التقدم
تشير هذه الإجراءات إلى التزام الرئيس تبون والحكومة الجزائرية بتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الرقابة على العمليات اللوجستية، يمكن للجزائر أن تصبح لاعباً رئيسياً في السوق الدولية. إن تطوير استراتيجيات فعالة لتصدير المنتجات وتحسين كفاءة الموانئ سيضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة ويدعم مسيرة النمو والتنمية في البلاد.
دور القطاع الخاص
يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية. ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجالات التصدير والبنية التحتية، مما يعزز من تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية. إن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التصدير سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
في الختام، يعكس توجيه الرئيس تبون بوضع استراتيجية شاملة لتصدير المنتجات الجزائرية التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية. من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الرقابة على العمليات اللوجستية، يمكن للجزائر أن تحقق تقدماً ملموساً في تعزيز قدراتها التصديرية وتحقيق النمو المستدام.
تسيير الموانئ: رئيس الجمهورية يكلف الحكومة بإعداد تصور شامل لاستراتيجية جديدة