رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تكميليا حول موضوع تفشي وباء كورونا في الجزائر

وفي هذا الصدد, قرر الرئيس تبون “وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات”, بالإضافة الى “تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم, وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار, فيما سيتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول”.

ولذات الهدف, اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بـ”غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة, بحيث سيجري تطبيق هذه الاجراءات ابتداء من يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أبريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة”.

كما أمر ب”ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية” وكلف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية ب”تعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم, والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة”.

وفي ذات السياق, قرر رئيس الجمهورية “تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة فيروس كورونا تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام”.

كما عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة, جمال فورار, المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.

إلى جانب ذلك, سيتم تكليف وزارة المالية بتسهيل “إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة, مع تسريع الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد”.

وفي ختام الاجتماع, أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على “روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا, لا سيما في وسائل الإعلام”, مبرزا أنه “يمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف”.