يعرف التيار الإسلامي في الجزائر إرهاصات تؤشر على حالة تهلهل في الصفوف، بسبب الرئاسيات التي تسببت في تصدع آخر في هذا التيار، لكن أفرزت قادة جدد له في الساحة السياسية ممثلة بحركة البناء الوطني، مثلما حدث في رئاسيات 1995، مفرزة زعامة جديدة إلى حين.
منذ نشأة هذا التيار، أقسم العاملون في حقله السياسي، على أن لا يتحدوا أبدا، بدليل ما حدث في استحقاق 12 ديسمبر الرئاسي، ومرد ذلك تاريخي ويرجع إلى بدايات التيار في الجامعات الجزائرية، متأثرين بتجارب بلدان عربية وإسلامية، مرت هي الأخرى بنفس التجربة.
وبالرغم من الصراعات التي عاشها في الجامعات منتصف السبعينات ثم في بداية الثمانينات وعلى مدى التسعينات، فقد تمكّن من حجز مقاعد له في مؤسسات الدولة، مثل البرلمان والحكومة، بين 1994 و2012، ممثلا بحركة النهضة وحركة مجتمع السلم. ومع وصول أمواج ثورات الربيع العربي إلى المغرب العربي، غرق التيار في مشاكل داخلية أدت إلى انقسامات زادت من متاعبه بعد رحيل محفوظ نحناح في 2003، ومحاولات توقيف حركة عبد الله جاب الله ومحاصرتها بتجزئتها إلى مكونات عديمة التأثير ميدانيا.
ومكن هذا التقسيم، السلطة، من الاستثمار في خلافات الإسلاميين، من خلال استمالة قطاع منهم وإقصاء آخر حسب درجات الاستعداد للتعاون والانخراط في سياساتها.
لكن ما فشلت فيه السلطة خلال التسعينات ومطلع سنوات الـ2000 مع الشيخ جاب الله الذي نجح في حشر خصومه ومساعديه السابقين في الظل، تمكنت في تطبيق سياسة الإحلال مع حركة “حمس” التي تحظى بعلاقات دولية، بحركة البناء التي تتميز هي الأخرى بأنها تغرف من نفس إناء تلك العلاقات، مما قد يفتح معركة استقطاب بين الحركتين في المواعيد الانتخابية القادمة، بعد أن صارت “البناء الوطني” القوة الحزبية الأولى (حسب نتائج الرئاسيات)، متقدمة عن الأرندي وطلائع الحريات وجبهة المستقبل بـ 1.4 مليون صوت.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي، برز الإسلاميون على أنهم القوة الدافعة له، لكن ومع مرور الأسابيع، انكمش ظهورهم ليتقهقروا إلى مؤخرة المسيرات، تاركين المجال لتيارات أخرى تتصدّره وترفع شعارات شعبية لاقت اهتماما كبيرا من جانب الجماهير ووسائل الإعلام الوطنية والدولية.
ومثلما حصل في نوفمبر 1995، عندما فاز زروال بالرئاسة، تاركا المركز الثاني للراحل محفوظ نحناح الذي سوف يحتل حزبه “حمس” المراتب الأولى في جميع الاستحقاقات الانتخابية فيما بعد، وراء حزبي السلطة الأفالان والأرندي، واحتلال مقاعد حكومية وإدارية سامية في الحكومات والمؤسسات الرسمية، من المرتقب أن يتكرر السيناريو مع بن ڤرينة، وأن فضّل ترك منصبه لغيره، فإن المستقبل سيكشف طبيعة “المغانم السياسية” التي ستعود إلى حركته، علما بأن أولى ثمار تقاربها مع السلطة بدأ بإسناد رئاسة المجلس الشعبي الوطني لإطار بارز فيها هو سليمان شنين، في إطار عملية تأديب واضحة لبقية أبناء التيار الإسلامي الذين اختاروا السير في اتجاه آخر بعنوان “المصلحة الضيقة والحزبية!!”.
ويرجع هذا الانكماش، حسب متابعين، إلى غياب التيار الإسلامي عن ميادين عمله الطبيعية، وهي الخدمة المدنية أو الجمعوية لصالح فئات المجتمع في الطبقة المتوسطة والفقيرة وانشغالهم بالسياسة وقطاع الأعمال بشكل واضح.
كما ضعف تأثير هذا التيار داخل الجامعة التي أصبحت تفتقد إلى التأثير الحقيقي في اتجاهات الرأي العام، وهو ما شاهده الجميع في مسيرات طلاب الجامعات التي خفّ زخمها، مما دفع المواطنين إلى الانخراط فيها.
ولا يتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها بين حركة البناء وشقيقتها “حمس” في المدى القريب والمتوسط، بسبب حالة الاحتقان التي تتميز بها علاقة قيادتيهما والتي كرّست حالة من التنافر بينهما، لم تبق رهينة التحفظ مثلما كان سائدا في السابق.
ودلّ بيان “حمس” عشية الاقتراع في بيانها المقتضب، بعدم الانتخاب على أي مرشح، ردّا على انتقادات بن ڤرينة في تجمعاته الانتخابية نكاية في إدارة “حمس” ظهرها له، وهو ما سيجعل السلطة والرئيس الجديد، عبد المجيد تبّون، يحسب ألف حساب قبل مد يده إلى “حمس” على حساب موقف “البناء الوطني” من الانتخابات الرافض لتمديد حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
رئاسيات 2024 | بن قرينة يعلن دخول حزبه المنافسة الانتخابية