الجزائر – تنتهي يوم الأربعاء عند منتصف الليل, المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل, وهي العملية التي انطلقت يوم 23 يناير الماضي.
وقد تمت هذه العملية بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الجمهورية يوم 18 يناير الماضي.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, قد دعت في بيان لها المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين ال18 سنة كاملة يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.
كما دعت من جهة أخرى, الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم إلى التقرب من البلدية بمقر الإقامة الجديد و التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل, موضحة بأن طلب التسجيل بتعين أن يكون مرفوقا بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة, علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء, ما عدا يوم الجمعة.
وتعتبر القوائم الانتخابية دائمة, تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة, غير أنه “يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها”, مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.
وعليه, يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير, وتتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
وقد سمحت مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لـ 2016 بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب المتنافسة, حيث ينص القانون المذكور في مادته 22 على أن “السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار”, فضلا عن وضعها أيضا تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما ينص القانون الجديد كذلك على “إلزامية تعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية و اختتامها”.
وفي ذات السياق, تنص المادة 19 من نفس القانون على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في “تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي”.
وقد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالـ 10 أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية, حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه 3 أيام.
بوابة الكترونية لمعاينة بطاقة الناخب والتعرف على مكاتب التصويت
وحسب النظام الانتخابي فإنه “يمكن للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض”.
وبموجب ذات القانون, “يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”.
وتزامنا مع عملية مراجعة القوائم الانتخابية, أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة عبر موقعها الالكتروني, تسمح للمسجلين في القوائم الانتخابية بالتعرف على مراكز ومكاتب التصويت التابعين لها, وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية, وتمكن هذه الخدمة من الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة ببطاقة الناخب كرقم البطاقة والمركز والمكتب الذي سيجري فيه الناخب عملية التصويت.
ويتم الولوج إلى هذه البوابة الالكترونية من خلال إدخال اسم الولاية والبلدية التي يقطن بها المسجل في القوائم الانتخابية, بالإضافة إلى معلوماته الشخصية, ومباشرة بعد عملية البحث يتم عرض نافذة تحتوي على كل المعلومات الواردة في بطاقة الناخب كالبيانات الشخصية ورقم التسجيل وكذا اسم ورقم المركز والمكتب الذي ستتم فيه عملية التصويت.
للتذكير, كانت الهيئة الناخبة قد قدرت في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر (الانتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر2017) بـ 772 883 22 ناخب.
انطلاق المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية