رئاسيات: ضرورة تضافر جهود كل القوى الوطنية لمواجهة الرهانات

رئاسيات: ضرورة تضافر جهود كل القوى الوطنية لمواجهة الرهانات

الجزائر – تلتقي الأحزاب السياسية بالجزائر، على اختلاف توجهاتها و تضارب تصوراتها، عند ضرورة تضافر جهود كافة القوى الوطنية للمحافظة على المكاسب المحققة، خاصة في المرحلة الراهنة المتسمة برهانات داخلية وخارجية متعددة الأبعاد.

فعلى الرغم من تباين رؤى الأحزاب السياسية التي تحصيها الساحة الوطنية تجاه مختلف المسائل السياسية و الاقتصادية، و التي قد تبلغ في بعض الأحيان حد التعارض و التصادم، إلا أن أهمية الوصول إلى تكاتف بين كل القوى الوطنية يشكل نقطة التقاء بينها.

و تبدو هذه الفكرة واضحة في خطابات التشكيلات السياسية في شتى المناسبات، حتى و إن اختلفت التسمية التي تطلقها عليها. فبين مصطلح “التوافق الوطني” و “الإجماع الوطني” و غيرها، تبرز مسألة التوصل إلى بناء أرضية تقارب بين القوى الحية و الفاعلين في البلاد، خاصة في المرحلة الراهنة، كسمة مشتركة بين أغلب المبادرات التي طرحت إلى غاية الآن، سواء من قبل المعارضة أو أحزاب “الموالاة”.

وفي هذا المنحى، أكدت أطراف التحالف الرئاسي الذي يضم كل من جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، في بيان مشترك اتفاقها على برنامج عمل مرحلي على امتداد الأشهر المقبلة، في إطار “عمل جماعي تنخرط فيه كل القوى والكفاءات وتتكامل فيه كل الإمكانات والقدرات”.

و من جهته، ما فتئ حزب جبهة التحرير الوطني يدعو إلى انخراط الجميع في مسعى يهدف إلى حماية الجزائر من التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتردي المحيق بها، و ذلك استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبناء جبهة شعبية صلبة، “لضمان استقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية وكل التهديدات الخارجية”، وكذا لمواجهة كل الآفات، وعلى رأسها الفساد والمخدرات.


إقرأ أيضا: رئاسيات 18 ابريل: 13 حزبا ينخرطون في مسعى الرئيس بوتفليقة لتنظيم ندوة وطنية شاملة


وقد أكد الحزب تجاوبه مع هذا النداء و العمل على تجسيده ميدانيا بمشاركة جميع القوى الوطنية الفاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وطلابية ونقابية وإعلامية وأرباب العمل، حتى تكون هذه الجبهة “السند القوي للجيش الوطني الشعبي وباقي أسلاك الامن في مكافحة الارهاب والفساد وتأمين الحدود”.

و تحذو التجمع الوطني الديمقراطي القناعة نفسها، و هو الذي أكد انفتاحه على “كل المساعي الخيرة والاقتراحات البناءة”، و عمله على تجسيد الجبهة الشعبية الصلبة” التي دعا اليها رئيس الجمهورية.          

ويشدد التجمع على أن الظروف الحالية التي تشهد وجود جملة من التحديات الوطنية، أهمها ضرورة تجاوز الصعوبات الاقتصادية، إلى جانب مختلف التهديدات و التحديات الإقليمية والدولية، “تستوجب بناء هذه الجبهة الشعبية لحماية وصون مختلف المكتسبات الوطنية”.           

و بدوره، يرى حزب تجمع أمل الجزائر أن الانخراط في الجبهة الشعبية “يستوجب تجميع كل طاقات أبناء الشعب وتوحيد الصفوف لتعزيز المكتسبات والحفاظ عليها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار”. 

           

                            أحزاب المعارضة تجمع هي الأخرى على ضرورة تجند كل القوى الحية

           

تبدو فكرة انخراط الجميع في مسار الحفاظ على أمن البلاد و استقرارها حاضرة أيضا في خطابات مسؤولي الأحزاب المحسوبة على المعارضة. فلم تشذ حركة مجتمع السلم هي الأخرى عن هذا الإجماع، حيث أكدت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري و في أكثر من مناسبة، على أن الجزائر بحاجة في الظرف الراهن، إلى تجميع كل قواها الوطنية من أحزاب سياسية و فعاليات المجتمع المدني، معتبرة أن مبادرة التوافق الوطني التي تدعو إليها تصب في هذا الاتجاه.

ويرى مقري بأن صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد “تتطلب منا جميعا التوافق للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي”، ليدعو الفاعلين في الطبقة السياسية إلى “عدم الاكتفاء بوصف الأزمات والانتقاد وإنما اقتراح الحلول العملية النابعة من التحليل والتفكير والمبنية على البعد الوطني.


إقرأ أيضا: التحالف الرئاسي : ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة استمرار لمسار الإصلاحات


و في تصور آخر يطرحه من زاوية مختلفة، يؤكد حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية على أنه”لا يوجد أي شخصية أو حزب قادر لوحده على تصحيح الوضع”.

أما جبهة القوى الاشتراكية فقد أكدت تمسكها بتجسيد مشروعها الذي يعود إلى سنة 2014 و الرامي إلى إعادة بناء اجماع وطني، و هي المبادرة التي تصفها بـ”السبيل الوحيد لضمان دولة قانون و تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

و يتبنى حزب طلائع الحريات نفس الرؤية عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة، حيث كان رئيسه علي بن فليس قد دعا كل “الوطنيين”، إلى “تجميع جهودهم بعيدا عن كل الاعتبارات الإيديولوجية أو التطلعات الفئوية، لبعث حوار شامل وجامع من أجل حل توافقي”.

اقرأ المزيد